قبل جلسة الغد.. غموض في حسم الكابينة

السيمر / الاثنين 17 . 12 . 2018 — تضاربت الأنباء بشأن تسوية الازمة الحكومية بعد أنباء عن توافق بين الكتل السياسية على انهاء ازمة المرشحين للحقائب الثماني الشاغرة، وأخرى عن رفض الأطراف المتصارعة عن تقديم تنازلات عن مواقفها حتى الان وسط توقعات بتأجيل الحسم لنهاية الاسبوع.
وذكرت مصادر قريبة من سير مفاوضات الكتل أن “تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى نهاية هذا الاسبوع أمر مرجح بعد تمسك الأطراف بمواقفها وغياب أمل بالوصول إلى صفقة لتمرير المرشحين الثمانية وشغل المناصب الوزارية الفارغة في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم غد الثلاثاء.
وذكرت تلك المصادر أن دخول رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية كان من أجل دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقبول أما بالمالكي في الرئاسة أو فالح الفياض لوزارة الداخلية لكن الصدر مازال مصراً على رفض الخيارين.
من جانب آخر أفادت مصادر كردية أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رفض مبادرة ايرانية لتطبيع علاقاته مع رئيس الجمهورية برهم صالح معتذراً بـ “عدم حاجته الى الرئيس العراقي”، وسط بقاء مصير وزارة العدل عالقا بين اصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على استلامها ورفض الديمقراطي للأمر على خلفية تفرد الاتحاد برئاسة الجمهورية
وأجرى قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث محادثات الاسبوع الماضي ركزت على مناقشة الازمة الحكومية وتمسك قوى سياسية بترشيح الفياض لحقيبة الداخلية وسط تحفظ الصدر وكذلك التحالف النيابي “الاصلاح والاعمار”.
ونقلت تقارير صحفية عما وصفتها بمصادر مطلعة ان تفاهمات أولية تحققت بين الكتل حول استبدال الفياض بمرشح آخر، وسيقدم اسمه في جلسة البرلمان المقبلة.
وجاءت تلك الأنباء بعد تصريح النائب فائق الشيخ علي عبر “تويتر” أن الفياض لن يكون وزيراً في حكومة عبدالمهدي المقبلة.
كما سربت مصادر صحفية كردية اخباراً عن انسحاب القاضي دارا نور الدين ترشيحه للعدل والتوجه نحو اختيار القاضي الكردي رزكار حمة أمين الذي أدار أول محاكمة لصدام حسين، بدلا عنه كمرشح تسوية.
يذكر أن الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول الحقائب الوزارية حالت دون استكمال حكومة عادل عبدالمهدي حتى الآن وبقاء ثمان وزارات شاغرة رغم تكليف الأخير بتشكيل الحكومة في الـ2 من تشرين الأول 2018.
وما زاد الموقف غموضاً عندما برأ عبد المهدي نفسه من كونه المتمسك بترشيح الفياض للداخلية وليس البناء وقال ان مرشحي الحقائب الأمنية هي ترشيحات الكتل السياسية.
وتوقع نواب من كتل مختلفة حسم الكابينة قبل نهاية 2018، وربما خمسة وزارات من أصل ثمانية وتأجيل الداخلية والدفاع والعدل لجلسات أخرى.