السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 24 . 12 . 2015
محمد الحنفي / المغرب
يعرف المغرب، الذي يعد استثناء، بعد ما صار يعرف ب(الربيع العربي)ن الذي لم ينتج إلا التخلف العربي، الذي أبان بوضوح عن طبيعة الحركات الأصولية، المؤدلجة للدين الإسلامي، التي صارت تعتبر نفسها محتكرة للحديث باسمه، وجاعلة لأدلجتها له بديلا له، وضعا مترديا على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يعرف حملة من النهب المضاعف لثروات الشعب المغربي، والتحكم المخزني في جميع مفاصل الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كما يعرف وضعا حقوقيا مترديا، يجعل الأمل في أي تحول إلى الأحسن، غير واردة، كما تؤكد على ذلك السياسة الحكومية، لحكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب الأصولي، الذي يحمل اسم (حزب العدالة والتنمية)، الذي يحرص من خلال ترؤسه للحكومة، على تحقيق غايات معينة، تتمثل في:
1ـ خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، وكبار المستغلين، والوزراء، والبرلمانيين، وكبار الموظفين، ورؤساء الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، وكل أعضاء المكاتب الجماعية، وغيرهم، ممن يساهمون بشكل كبير في استغلال نفوذهم، لنهب ثروات الشعب المغربي.
2 ـ إنهاك قدرات الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مقدمتها: العمال، وباقي الأجراء، الذين أصبحوا بحكم ما تقرره حكومة عبد الإله بنكيران، معنيين بتقديم المزيد من التضحيات، المتمثلة في الجمود الذي تعرفه الأجور، وفي الارتفاع المستمر، بدون حدود مرسومة، للمواد الاستهلاكية، بما فيها فواتير الماء، والكهرباء، اللذين صارا يشكلان غولا، يصعب التخلص من تأثيره، في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لكونه تحول إلى عامل إضعاف للقدرة الشرائية لعموم الكادحين.
3ـ التحكم في المنافذ التي يتسرب منها أبناء الشعب المغربي إلى وظائف الدولة، في مختلف القطاعات، حتى تبقى تلك الوظائف محتكرة لمن يرونه مناسبا لهم، للإيغال في التنكيل ببنات، وأبناء الشعب المغربي، الذين أنتجوا حركة 20 فبراير، التي كان حزب بنكيران يساهم فيها، بالحضور المكثف، وينتجون، يوميا، المزيد من الاحتجاجات، ضد شركة الاستعمار الجديد: أمانديس الفرنسية، التي تمتص دماء سكان مدن الشمال، وفي مقدمتها: مدينة طنجة، وضد الممارسات الحكومية، وضد باقي شركات الاستعمار الجديد، التي تساهم بشكل كبير في التنكيل ببنات، وأبناء الشعب المغربي، وامتصاص ما يمكن أن يتجمع لديهم من مدخرات، حتى يفقدوا القدرة على مواجهة متطلبات الحياة.
4 ـ رهن الدخل الوطني القائم، على أساس تضحيات كادحي الشعب المغربي، عمالا، وأجراء، وفلاحين فقراء، ومعدمين، وتجارا صغارأ، في خدمة الدين الداخلي، والخارجي، الذي تضاعف في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بشكل مهول، إلى أن تجاوز في المدة الأخيرة 600 مليار درهم، ولا زال مستمرا في الارتفاع، نظرا لأن حكومة عبد الإله بنكيران، التي ادعت بعد مجيئها بعد انتخابات سنة 2011 السابقة لأوانها حينذاك، بعد المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، أنها ستعمل على محاربة الفساد، وإحالة كل الفاسدين، الذين سماهم عبد الإله بنكيران في خطاباته الشعبوية، ب {العفاريت، والتماسيح}، الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب الإدارية، وإلى حزب الدولة، الذي تأسس بعد الانتخابات البرلمانية سنة 2007. إلا أن السيد عبد الإله بنكيران، سرعان ما تراجع عن متابعة الفاسدين. وقال في حقهم عفا الله عما سلف، ليتحالف معهم في النسخة الثانية لحكومته.
5ـ الرفع من قيمة الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، التي تقف وراء الزيادات المتوالية في اسعار المواد الاستهلاكية، وفي النقل، وفي قيمة الأرض، وقيمة الكراء، وفي قيمة المحروقات المختلفة، وغير ذلك، مما يجعل تقدير الأضرار، التي تلحق الشعب المغربي، من الصعوبة بمكان.
6 ـ إنهاك الملتزمين بالإضرابات، التي تدعو إليها النقابات المختلفة، بما فيها نقابة حزبه، بالاقتطاعات المختلفة عن أيام الإضراب، مما أدى إلى لجوء النقابات إلى صيغ أخرى من النضال، لتجنب ما يصيب المضربين من أضرار، نتيجة الاقتطاعات من الأجور. وهو ما اعتبره عبد الإله بنكيران انتصارا له على النقابات التي تلجا إلى خوض الإضراب، كشكل من أشكال الضغط، في أفق الاستجابة إلى مطالبها، خاصة، وأن حكومة بنكيران، وصلت بالنقابات إلى مستوى من الضعف، جعل وجودها كعدمها.
7 ـ نهج مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إلغاء صندوق المقاصة بصفة نهائية، حتى يبقى المواطن في مواجهة مباشرة مع ارتفاع الأسعار، في جميع مواد الاستهلاك، وفي تقديم جميع الخدمات، التي تصير مخوصصة، لتحويل المواطن البسيط، إلى عامل من أجل خدمة الرأسمال الذي لا يرحم أحدا، ما دام الهدف هو تحقيق المزيد من الأرباح، التي تصب في حسابات الرأسماليين.
وهذه الغايات، التي تحققها حكومة عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر حزبه الأصولي المحافظ، مؤدلجا للدين الإسلامي، وموظفا له في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، ووصيا عليه ومستغلا صلاحياته البئيسة لشراء ضمائر الشرائح المهمشة، وخاصة النساء الأرامل، إما عن طريق جمعيات حزبه الإحسانية، الممولة من جهات خارجية، والتي توزع، سنويا، مئات الملايين، لضمان ولائهم لحزب العدالة والتنمية، في أي انتخابات تجري على المستوى الوطني، ولصالح مرشحيه، دون أن يقول أحد: إن ما يمارسه حزب العدالة والتنمية، إنما يعبر عن عمق الفساد السياسي، على مدار السنة، في الوقت الذي يمتنع فيه عن تشغيل المعطلين، من حاملي الشهادات المختلفة، أو عن طريق الإحسان الحكومي، الذي تحول إلى إحسان شهري، والذي شرع فيه بسنة قبل الانتخابات البرلمانية، التي يراهن من خلالها على تحقيق الأغلبية المطلقة، التي تغني عن التحالف مع أي حزب كان.
وهذه الوضعية، التي تقف وراء تكريسها الطبقة الحاكمة، بواسطة أداتها حكومة عبد الإله بنكيران، الذي عمل خلال ولايته القائمة، على تحقيق أهداف الطبقة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، وأصحاب امتيازات الريع المخزني، وغيرهم ممن تنفسوا الصعداء، بعد أن تخلت حكومة بنكيران عن فتح ملفات الفساد، ورفع شعار عفا الله عما سلف، دون إتمام الآية، مما يمكن اعتباره توظيفا بشعا للنص الديني، في سياق غير مناسب، خاصة وأن بنكيران لا يتلقى الوحي من الله، حتى يتصرف كما يتصرف الأنبياء، والرسل. وهذا التصرف يكشف عن أن بنكيران مشمول بالآية الكريمة: (يومنون ببعض، ويكفرون ببعض). واجتزاء شعاره من النص الديني دون إتمام الآية / النص القرآني: ( عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه)، يدل على أنه صار يسلك سياسة إرضاء الفاسدين، حتى لا يهربوا بأموالهم إلى الخارج، لتنضاف إلى الأموال المهربة أصلا، والمنهوبة من أموال الشعب المغربي.
ومعلوم أن هذا التردي الذي يعرفه المغرب، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، يوازيه ضعف اليسار المغربي، وتشرذمه، كأحزاب، وكتوجهات، نظرا لغياب الوحدة الأيديولوجية، التي يترتب عنها غياب الوحدة التنظيمية، المنتجة للتشرذم التنظيمي، المنتج بدوره للاختلاف، والخلاف، في اتخاذ المواقف السياسية، التي قد تتناقض فيما بينها.
فمنابع اليسار الأيديولوجية في المغرب، كثيرة، ومتعددة، وهذه الكثرة، والتعدد، أنتجت لنا تنظيمات يسارية كثيرة، ومتعددة بدورها، مما يجعلها لا تعكس بالضرورة التعبير عن اهتمامات الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي لا يمكن أن تنهض إلا بنهوض اليسار، الذي لا يمكنه النهوض بدوره إلا على أساس وحدة أيديولوجية. والوحدة الأيديولوجية لا يمكن أن تتحقق في صفوف اليسار، إلا بالانطلاق من اعتماد المنهج الاشتراكي العلمي، الذي يكاد الحديث عنه يغيب في صفوف أحزاب اليسار. والمنهج الاشتراكي العلمي، يتمثل في اعتماد قوانين المادية الجدلية، والمادية التاريخية المتطورة. وهذه القوانين العلمية المتطورة باستمرار، هي التي سوف تقف وراء العمل على قيام وحدة تنظيمية، تدمج في إطارها كل مكونات اليسار. والوحدة التنظيمية المتحققة، هي القادرة وحدها على إنتاج المواقف السياسية المعبرة عن اهتمامات الجماهير الشعبية الكادحة، وعن طموحاتها في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
واليسار عنمدما يتحول إلى أداة، بوحدة أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، يتحول إلى يسار منظم، في بوثقة واحدة: أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية قوية، تستطيع قيادة الصراع في مستوياته الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، ذات البعد الطبقي، الذي لا يكاد الحديث عنه يطرح في الميدان، الذي امتلأ بأشكال الصراع المصلحي: الفئوي، أو الفردي، ليصير البعد الطبقي في الصراع غائبا في النظرية، والممارسة.
والنهوض باليسار، يقتضي فتح حوار عميق بين مختلف المكونات اليسارية، حول الأيديولوجية، والتنظيم، والسياسة، وصولا إلى إيجاد قواسم مشتركة، بين مختلف المكونات، يمكن اعتمادها في البرنامج المشترك.
وفي هذا الإطار، فإن المطروح الآن، هو ضرورة التمييز بين اليسار الواقع، و(اليسار) المدعي.
فاليسار الواقع هو الذي ينحاز جملة، وتفصيلا، إلى الشعب المغربي، وإلى عموم الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.
و(اليسار) المدعي، هو كل الأحزاب والتوجهات التي تدعي انتماءها إلى اليسار، في الوقت الذي تنحاز فيه بفكرها، وبممارستها، إلى الطبقة الحاكمة. وحتى إذا وصلت إلى مستوى تدبير الشأن العام، فإنها لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، ومن يدبر أمورها، ومن يستفيد من امتيازات الريع المخزني، مع الحرص على تحقيق تطلعاتها الطبقية، باعتبار قياداتها من البورجوازية الصغرى، المريضة بتحقيق التطلعات الطبقية.
ونحن في هذه الافتتاحية، سوف نعتمد المفهوم الذي يكون فيه اليسار منحازا إلى الشعب المغربي.
وحسب هذا المفهوم، فإن جميع المكونات اليسارية، تعاني من الضعف، والتشرذم، ولا يستطيع أي مكون منها أن يقوم بدور معين، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة. وهو ما جعل كل المكونات، مقتنعة بضرورة توحيد اليسار. وقد تم إنجاز محاولتين أساسيتين، لتجميع عمل السار المشترك، انطلاقا من برنامج مشترك.
المحاولة الأولى: تجمع اليسار الديمقراطي، الذي كان يضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي. وقد تم وضع برنامج مشترك، يهدف إلى استنهاض الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، حتى تهب للدفاع عن مصالحها، إما مباشرة، وإما عن طريق التنظيمات الجماهيرية، التي تنتمي إليها. وقد توقفت هذه التجربة الوحدوية، لأسباب لا داعي لذكرها.
المحاولة الثانية: تحالف اليسار الديمقراطي، الذي تم تشكيله من الأحزاب اليسارية، القابلة بالمشاركة في الانتخابات، ومن أجل تنسيق جهود الأحزاب اليسارية المشاركة في الانتخابات، والمتمثلة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الانحادي. وفي هذه التجربة الوحدوية، قام تحالف اليسار الديمقراطي، بتنسيق جهود الأحزاب المذكورة في الانتخابات البرلمانية سنة 2007، وفي انتخابات الجماعات الترابية سنة 2009. وهذه التجربة، بينت بوضوح، ضرورة الانتقال بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أرقى من التحالف، وأقل من الاندماج. ففتح نقاش واسع في إطارات الأحزاب المذكورة، وفيما بينها، لتصل هذه الأحزاب إلى تشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد المصادقة على الأرضية السياسية، والأرضية التنظيمية المعتمدة في تشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تختص بالبث في كل ما يتعلق بالمسألة الانتخابية: مشاركة، أو مقاطعة، وبالمسألة الدستورية، وبالقضية الوطنية، التي لا يستطيع اي حزب البث فيها بشكل منفرد.
وقد بقيت فيدرالية الية اليسار الديمقراطي مفتوحة على جميع الأحزاب والتوجهات اليسارية، من أجل الانضملم إليها، بشرط المصادقة على الأرضيتين: السياسية، والتنظيمية، كما هما، مع موافقة الأحزاب المؤسسة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تعتبر امتدادا لتحالف اليسار الديمقراطي.
وفي حالة نجاح فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مهامها التاريخية، فإنها يمكن أن تعتبر نواة لقيام جبهة يسارية قوية، تكون مهمتها:
أولا: مواجهة المد الأصولي، الذي تمكن من الوصول إلى عمق الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
ثانيا: التصدي للاختيارات الرأسمالية التبعية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية.
ثالثا: فرض اختيارات ديمقراطية / شعبية، انطلاقا من دستور ديمقراطي شعبي، بعد تحقيق سيادة الشعب على نفسه، وإقرار دستوره.
فإلى أين يسير المغرب باعتماد الاختيارات الراسمالية التبعية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية؟
إلى أين يسير به هذا التحكم المخزني في كل مجالاته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يسخر أداته الحكومية، في فرض تكريس الاختيارات المذكورة، وبقوة (القانون)، الذي لايخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح من يدور في فلكها بالدرجة الأولى؟
وما هو الدور الذي ينتظر من اليسار أن يقوم به، في اتجاه فرض اختيارات ديمقراطية شعبية؟
هل تعيد الطبقة الحاكمة النظر في سياستها، وفي اختياراتها الرأسمالية التبعية: اللا ديمقراطية: واللا شعبية، حتى تتحول إلى اختيارات ديمقراطية شعبية؟
هل تمكن الشعب المغربي من السيادة على نفسه، حتى يتمكن من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟
هل تعمل على وضع دستور جديد، يقر سيادة الشعب على نفسه، ويفصل بين السلطات، ويقر ملكية برلمانية يسود فيها الملك، ولا يحكم؟
هل يمكن الشعب المغربي من إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لشيء اسمه الفساد السياسي؟
هل تعمل على وضع حد للاستغلال الأيديولوجي، والسياسي للدين الإسلامي، في أفق تحييده في العملية السياسية، حتى يصير ما لله، لله، وما للبشر، للبشر، التزاما بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟
هل تعمل على حل الأحزاب التي تأسست على أساس استغلال الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا؟
هل تحرص على أن يتمتع الشعب المغربي بالتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية؟
هل تعيد النظر في سياستها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى تتحول إلى سياسة ديمقراطية شعبية؟
هل تعمل على وضع حد للفساد، والاستبداد، الذي ينخر كيان الشعب المغربي؟
وهل يدرك اليسار المغربي المناضل، والمنحاز إلى الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، أن الشروط الموضوعية التي يعيشها في إطار هذا الواقع المأزوم، تفرض عليه أن يتكتل في إطار جبهة يسارية، حتى يناضل بشكل وحدوي، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة؟
هل يحرص على أن تصير تنظيماته ديمقراطية، حتى يكرس مصداقيته في النضال من أجل الديمقراطية؟
هل يعمل على تقوية تنمظيماته أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا؟
هل يحرص على فتح الأوراش الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية المشتركة؟
هل يتحمل مسؤوليته في إعادة الاعتبار للاهتمام الشعبي بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟
هل يعمل على توعية الشعب بواقعه؟
هل يضع برنامجا مشتركا لخوض الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، ضد الحركة الأصولية التي تلتهم المجتمع برمته؟
هل يحرص على ديمقراطية المنظمات الجماهيرية، حتى تتحول إلى إطارات فاعلة في دمقرطة المجتمع؟
هل يسعى اليسار المغربي إلى علمنة الممارسة اليومية للأفراد، والجماعات؟
هل يعمل على إقامة جبهة يسارية متماسكة، تصير نواة لإقامة جبهة وطنية للنضال، من أجل الديمقراطية؟
وهل يحرص على أن يفعل في الواقع، في فق تغييره، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة؟
هل يعمل على تفعيل برنامجه المشترك، في أفق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، على خطى النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، في إطار دولة وطنية ديمقراطية علمانمية مدنية، ودولة للحق والقانون؟
وهذه الأسئلة، وغيرها، مما لم نطرحه، والتي فرضت نفسها علينا، إنما تهدف إلى إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وفي الممارسة اليسارية السائدة، والتي تحولت إلى مصدر لإلحاق الأضرار المتوالية بالشعب المغربي، الذي لم يعد يذكر أن هناك يسارا يناضل من أجله، سعيا إلى تغيير الأوضاع لصالحه. وقد آن الأوان، لأن يستعيد اليسار قوته التي لا تتأكد إلا بتطهير صفوفه من الانتهازيين، الذين وصلوا به إلى ما هو عليه. وهذه القوة لا تكون إلا أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، حتى يمتلك القدرة على الفعل في الواقع، توعية للجماهير الشعبية الكادحة، ومساهمة منه في التغيير الذي تنشده لتحقيق طموحاتها التي تنتقل به إلى الأحسن، مما يضمن لها العيش الكريم.
