المرجعية الدينية تدعو مسؤولي نينوى ومن يتحمل التقصير بحادثة العبارة لتقديم استقالتهم

السيمر / فيينا / الجمعة 22 . 03 . 2019 — دعت المرجعية الدينية،الجمعة 22 آذار 2019، المسؤولين ومن يتحمل التقصير في محافظة نينوى الى تقديم استقالتهم على خلفية حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية. وقال ممثل المرجعية، احمد الصافي، بكلمة له في خطبة الجمعة، من الحرم الحسيني: “نقدم التعازي الى أهلنا في الموصل، ونواسي الاسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي، بحادث العبارة، وفي الوقت نفسه نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية”. وأضاف: “وهنا نود ان نشير الى موضوعين مهمين، الأول انه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة، من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته او مسؤوليته فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت اللجنة التحقيقية لكشف كافة الملابسات وتحمل نتائج كل قصور”. ورأى أن “هذا التصرف السائد في كثير من الدول، يبعث برسالة الى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته، وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه، ويتشبث بموقعه”. ولفت الى ان “هذه الحادثة المؤلمة تشير الى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها وهذا جزء من الفساد، المستشري في البلد”. وأشار الى ان “هناك حاجة ماسة الى تفعيل الدور الرقابي، من الدوائر الدنيا الى الدوائر العليا، ان الكثير من رجال الرقابة لا تعمل بواجباتها ام تسامحها او بإزاء اخذ الرشوة”، مؤكدا ان “هذا خطير جداً وهو السبب الرئيس في وقوع حوادث مفجعة في مختلف المجالات”. وختم قائلا: “نتمنى ان يسمع المسؤولون ويشعرون فعلاً بالخلل ويفكرون فعلاً في معالجته”. وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات نينوى، عن آخر حصيلة لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم. وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن “موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا”. وأشارت الى ان “البحث عن المفقودين ما زال مستمرا”. كشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة. وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان “ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً”، مبيناً ان “الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا”. ولفت الى أن “إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج”. وتابع أن “الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة”. واضاف ان “العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً”. ونبه الى أن “القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة”. وشرح المصدر أنه “أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة”.