الأسدي: أمن الدولة على برميل بارود وميليشيات مسلحة تحكمت بالانتخابات وصفقة المسيوبيشي لجهة متنفذة

السيمر / فيينا / الأربعاء 17 . 04 . 2019 — وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدنان الاسدي، أمن الدولة بانه “ملغوم وعلى برميل بارود” حسب وصفه. وذكر الاسدي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان” منصب رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية محسوم لشخصي”، مبيناً ان” مشكلة المحاصصة والتوافق احد المشاكل التي تؤثر على بناء الدولة وجزء منها التوافق على اللجان فمرة النظام الداخلي يقول انه بعد ان يصوت على أعضاء اللجنة في 3 أيام تقوم اللجنة بانتخاب رئيس لها فتدخل التوافقات لتلغي القانون”. وعلل أسباب عدم حسم رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية الى” رغبة سائرون بالتوافق اجلت حسم اختيار رئاسة اللجنة اليوم”، مبيناً ان” لجنة الامن والدفاع يجب ان تقاد بشكل فاعل وقوي لمراقبة أداء الجهات الأمنية في كافة مفاصل الدولة”. وأضاف الاسدي” كنا ندير وزارة الداخلية بشكل جيد لولا سقوط الموصل في 2014″، مشيراً الى ” عدم حسم أي اسم مرشح للداخلية بعد، والمعطيات الحالية تؤكد بقاء الوزارات الأمنية خالية من الوزراء”، مستدركاً” وضع الدولة من الناحية الأمنية الظاهرية جيدة جداً؛ لكنه ملغوم وعلى برميل من البارود، سيارات من دون ارقام واناس بسيارات مضللة في داخل بغداد والمدن وبغداد الان تعج بالسلاح”. وحول حصر السلاح بيد الدولة أوضح الاسدي ان” الداخلية منحت اجازات السلاح لأكثر من نصف مليون شخص الى الان كما منحت اجازات لمحال بيع السلاح، والضابط المسؤول لا يستطيع إيقاف سيارة مضللة والذي ينفذ القانون يحرقون بيته والداخلية لديها العام بالجهات المنفلتة؛ لكن لاقوة لديها لإرادة التنفيذ”، منوهاً الى ان” الداخلية تأخذ بصمة السلاح لمن يمنحهم الاجازة”. ودعا الاسدي الى” دعم رئيس الوزراء لنزع السلاح وحصره بيد الدولة”، كاشفاً” دخول السلاح من جميع منافذ العراق وهو يأتي بصفقات”، مستذكراً” قبل يومين تم ضبط كميات كبيرة من السلاح مع كواتم للصوت”، داعياً الى” مراقبة محال بيع السلاح في بغداد”. ورداً على سؤال اعفائه من منصبه كوكيل أقدم لوزارة الداخلية أكد الاسدي” قبل ان يكون محمد سالم الغبان وزيراً للداخلية انا ذهبت الى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وسالت هل بإمكاني ان أكون وزيرا للداخلية فرد حرفيا {لا يوجد هناك امكانية} فتنازلت عن منصبي كوكيل أقدم للوزارة للغبان”. واكد الاسدي على” حملة التطهير الموجهة الى المقربين لشخصه بعد خروجه من الداخلية منهم اللواء عدي الذي اتهم بتهمة تافهة وصدور امر القاء قبض بحقه وبعد فترة خرج من مكتب الوزارة، وعقيد حسام أيضا اتهم بتهمة باطلة لكنهما حاليا موجودين في سلك الداخلية”. ولفت الى ان” الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي ظلم في الوزارة رغم كفاءته ولديه إمكانيات رائعة؛ لكن مكانه الأفضل في وزارة التعليم العالي وهو كفوء ونزيه ولا تشوبه أي شائبة”. الاسدي علق على صفقة كشف المتفجرات {السونار} بالقول” هي صفقة فساد كبيرة جدا وذهبت أرواح ودماء ودائما، ولا يعاد التحقيق مرتين بعد اصدار امر قضائي بحق المتورطين”، مستذكراً” شكلت في وقتها لجنة تحقيقية على مستوى القيادات وصلنا الى نتيجة ان الجهاز كان يعمل بنسبة قليلة جداً”، كاشفا” سعر الجهاز الواحد بلغ 65 الف دولار بينما السعر الحقيقي له 1000 دولار، واللواء جابر الجابري اكد لي سعر الجهاز الواحد 30 الف دولار”. وزاد” طلبت توفير 100 دولار دينار لشراء أجهزة رصينة للداخلية ولم نحصل على فلس واحد، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في معركة وفي ظرف استثنائي ليس لديه أي شيء متوفر من سلاح متطور وزج في معركة في قاطع الفلوجة والكيلو متر مربع وظل يقاتل ودماء وشهداء واليوم يفتح عليه ملفات فساد وكيل من الاتهامات؛ لكن أقول ان {الشجرة المثمرة دائماً ما ترمى بالحجارة}”. واكد الاسدي ان” عقد توريد سيارات {المتسوبيشي} لوزارة الداخلية فاسد 100% ولم تطلبها أي جهة في الوزارة، وجهة متنفذة {لم يسمها} طالبت الفريق رائد جودت بالذهاب كممثل للتوقيع على الصفقة لكنه رفض، ولم نتعاقد في ايامي على سيارات {بي أي دي} للداخلية بل وهبت كهدية للوزارة بالإضافة الى سيارات {لاند كروز}”. واردف بالقول ان” قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي عمل في احلك الظروف وظلم بتقرير لجنة سقوط الموصل، وجهات دولية وإقليمية تقف خلف السقوط”، معلناً” تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لاستقبال اعداد المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع”. وكشف الاسدي” هناك صيحات خوف وقلق من جهات ومنظمات دولية مهمتهم عدم تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، والبي بي سي البريطانية اخذت نواباً لإقناعهم بعدم تشريع القانون”، مؤكداً” مراقبة اغلب أجهزة المسؤولين العراقيين من قبل السفرات الأجنبية والعراق فضائه مستباح”. واختتم الاسدي حواره مع {ممنوع من العرض} بالقول” جماعات وميلشيات مسلحة اجبرت الناخبين على اختيار جهات معينة، والانتخابات القادمة ستكون مرعبة لانتشار السلاح وزيادة قوة المليشيات”، كاشفاً عن” وجود كتلة نيابية كبيرة ستنبثق قريبا محورها القانون والنصر تضم اكثر من 120 نائبا وستكون لها ثقل بالبرلمان وانا ادعو لها”، مختتماً” حكومة عبد المهدي ستستمر وهو إيجابي ويتحرك بهدوء”.

المصدر / الفرات نيوز