متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — اتهمت حركة التغيير الكردية حزب الديمقراطي الكردستاني بالمحاربة من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة وليس من أجل قوت المواطنين، وفيما وصفت لغة المكتب السياسي للحزب “بالمستوى الهابط” من الحوار، أكدت أن المظاهرات انعكاس للوضع غير الاعتيادي لمشاكل المواطنين وليست مؤامرة مخطط لها مسبقاً.
وقالت حركة التغيير في بيان لها يوم الاحد إن “حرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحالية هي من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة من قبل رئيس الحزب بعيداً عن القانون ومبادئ تسليم السلطة سلمياً وليس من أجل قوت المواطنين وتحسين حياتهم”، معتبرة موقف الحزب الديمقراطي بأنه “انقلاب ضد التغيير ومحاولة لإجهاض العملية السياسية والإصلاحات الجذرية وشلل البرلمان والحكومة التي تشارك فيها حركة التغيير مع الأطراف السياسية الأخرى”.
وأضاف أن “حركة التغيير تصر على الدفاع عن مطالب المعلمين والموظفين والشرائح الاجتماعية الأخرى”، داعية حكومة الإقليم والأطراف الأخرى الى “بذل الجهود لمعالجة سريعة للمشاكل التي يواجهها المواطنون”.
وأشار البيان أنه “تم خلط مسألة رئاسة الإقليم مع المشاكل الأخرى في المجتمع ومن الضروري حل هذه المسألة خلال فترة قصيرة ووفق القانون”، مشددة على “أهمية أن تحرم وتجرم ممارسة كافة أنواع العنف ضد المواطنين واستشهادهم”.
ودعت حركة التغيير، الأطراف السياسية والمؤسسات الحكومية الى “القيام بواجبها ومحاولة تهدئة الأوضاع وليس لتعميق المشاكل وزيادة الأزمات التي لا تخدم مصلحة الشعب”، مؤكدة أن “المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد كبير من مسؤولي وإعلام الحزب تحدثوا بلغة بمستوى هابط من الحوار وغير جدير بالوقوف عليه”.
كما دعت الحركة الحزب الديمقراطي إلى “الرجوع إلى العقل والمنطق السياسي بعيداً عن التخوين والغرور، وأن يؤدي دوراً في العمل السياسي داخل مجتمع ديمقراطي مدني”، لافتة الى أن “الاضطرابات الجماهيرية ليست مظاهرة عفوية، وليست جزءاً من المؤامرة المخطط لها مسبقاً، بل هي انعكاس للوضع غير الاعتيادي الذي يعبر عن المشاكل التي تعاني منها المواطنون”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني حمل امس السبت زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى مسؤولية تدهور الاوضاع في اقليم كردستان، وفيما أكد أن المخططين لهذه التجاوزات سيدفعون “الضريبة”، أشار الى أنه يحتفظ بحقه باتخاذ خطوات ملائمة لضرب الفوضى و”المخططات التخريبية”