المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 20 . 01 . 2016 — كتب المحرر السياسي لجريدة طريق الشعب حول مقاطعة ما يسمون بـ ” نواب تحالف القوى الوطنية ووزراؤه، يوم امس الثلاثاء، جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، تنفيذا للقرار الذي اتخذته “هيئة التنسيق للمحافظات الغربية” بعدم المشاركة في الجلستين.” .
وأضاف ” لا بد القول تعقيبا على هذه التطورات، ان ما حدث في المقدادية من استباحة وجرائم تخدم داعش والقوى المنفلتة الكارهة للاستقرار والتعايش الاخوي، جدير بأشد الاستنكار، لاسيما وهو يأتي في اجواء تأجيج الصراعات الطائفية في العراق والمنطقة، تحقيقا لمشاريع لا مصلحة للشعب العراقي فيها، وتجعل من ساحته ميدانا لتصفية حسابات وخدمة مصالح اجنبية.” .
واعترض على ما تردد من نية القوى المشكلة لما يسمى بـ ” نواب تحالف القوى ” ، بالسعي لتدويل ما حدث في المقدادية ” ومن الخطأ الاعتقاد ان هناك ضمانة افضل يمكن ان توفرها الحلول الدولية والاقليمية، وقد بينت التجربة العالمية والعراقية على حد سواء، ان التدخلات الخارجية ايا كان مبررها، لن تمر من دون ثمن باهض على حساب سيادة الوطن ومستقبل الشعب، ومن ثم يبقى الحل العراقي الداخلي، واعتماد الجهود العراقية والمؤسسات العراقية، الوسيلة الاضمن والاجدى لحل المشكلات.
فلا مسوّغ إذن لاستسهال التدويل، وهذا لا يعني بالطبع عدم احترام تقارير المنظمات الدولية وخلاصاتها، خصوصا المتعلقة منها بحقوق الانسان.” .
مشددا على ” بذل جهود فعالة وبناءة لتعديل مسار العملية السياسية، على اساس تقويم تجربتها ونبذ اخطائها وخطاياها، وفي مقدمتها تفشي وباء الطائفية السياسية وثمرتها المسخ المتمثلة في المحاصصة الطائفية – الاثنية .. ونعتقد ان هذه المساعي يجب ان تركز على التخلص من هذين المنهج والمنظومة المدمرين، وذلك عبر توحيد جهود كل القوى الخيّرة والوطنية المخلصة، وليس بالتصعيد من خلال اشكال المقاطعة وتعطيل عمل المؤسسات الشرعية، من دون ان يعني ذلك باي حال حرمان الجهات المعنية من حق الاحتجاج والتعبير عن الغضب ازاء الخروقات والتجاوزات والجرائم المرتكبة، بالطرق الشرعية.” .