السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 20 . 02 . 2016
د . عادل عامر / مصر
ليست الفلسفة الاقتصادية التي يجب إتباعها مجرد ميل قلبي وإنما يجب أن تكون سياسات مدروسة قائمة على أسس علمية سليمة، بحيث تحقق صالح الوطن والمواطنين. كفانا شعارات جوفاء لم نجن منها إلا الهزائم و الإخفاقات ودعونا نعمل بمنهج علمي رصين يتحقق من خلاله صالح الجميع. لا ندّعي أبدا أن سياسات الإصلاح لم ينتج عنها بعض الأخطاء ولكن لم تكن سياسات الحقبة الاشتراكية هي السياسات المثالية التي حققت الرخاء والثراء الفاحش لأفراد الشعب. لم نجنِ من أفكار تلك الحقبة إلا إرثا من المثالب التي لا تستطيع البلد علاجها حتى الآن. أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لاتزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء في اصلاح منظومة الدعم مؤخرا لان تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التي ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة.
كما رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو في مصر ب 0.3 % عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث من 2014. كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.9 % عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014.
ألم يكن نظام الدعم القائم حاليا بمساوئه الظاهرة إلا نتيجة لسياسات الستينات، والذي أصبح بمثابة غول اقتصادي لا يفيد الفقراء بل يخدم الأغنياء بتسربه إليهم، ويخشى جميع المسئولين الاقتراب منه لما لذلك من عواقب وخيمة يمكن أن تؤثر على استقرار البلاد؟! أليس نظام تعيين جميع الخريجين الذي انتهجته حقبة الستينات هو الذي أفضى إلى ما يعانيه الجهاز الحكومي من ترهل لم تفلح معه جميع محاولات الإصلاح، بل وأصاب جميع الموظفين من جراء نظام الرواتب والحوافز الرث الذي يعاني منه الجميع الآن؟!!
لقد فرضت ظروف عالمية ومحلية على الاقتصاد المصرى ضرورة اجراء اصلاحات جذرية وعميقة بموجبها تحول تدريجيا ، ولكن بسرعة محسوبة ، من اقتصاد توجههه القرارات الحكومية فى اطار نموذج التصنيع الحكومى الى اقتصاد تقوده اليات السوق. وتلقى هذه الورقة الضوء على الظروف العامة التى تم فيها تبنى سياسة التصنيع الحكومى. ثم الظروق العالمية الجديدة التى فرضت ضرورة التحول الى اقتصاديات السوق وكذلك الظروف المحلية التى فرضت عمليات التحول الى اقتصاد السوق والتى تمثلت فى تعثر تجربة التصنيع الحكومى على المدى البعيد فى تحقيق الاهداف الاقتصادية للنظام وهى النمو المرتفع والمستدام ، وعدالة التوزيع، وتحقيق الاستقرار اثناء النمو.
سوء الأحوال المعيشية وتراجع فرص العمل للمواطن المصري العادي كانت السبب في إستياء الرأي العام المصري. نشأ عن ذلك الاضطرابات التي حصلت في العام 2011 مما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية ومحاولة زيادة الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة الإستياء العام إلا أن حالة عدم اليقين بشأن الوضع السياسي كانت من اسباب تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من ايرادات الدولة. كانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي. منذ العام 2011 تواجه القاهرة مشكلة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي واعتمادها على المساعدات الخارجية وخاصة من دول الخليج لتمويل الواردات ومنتجات الطاقة. ذلك لمنع المزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري خوفاً من ارتفاع معدلات التضخم.
حالياً على الصعيد الاقتصادي هناك محا%8
