المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 21 . 04 . 2016 — عد معتصمو التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد، الخميس، اعتصام النواب داخل البرلمان بأنه “نفاق” يهدف للحفاظ على المناصب، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع وقت، فيما هددوا بـ”رأي آخر” في حال عدم تنفيذ مطلبهم.
وقال احد المعتصمين كما يسمون انفسهم في حديث لوسائل إعلام عراقية ، إن “”المئات لا يزالون يعتصمون في ساحة التحرير للمطالبة بثورة حقيقية للخلاص من شخصيات لم تتواجد في السلطة، إلا لغاية سرقة المال العام وخلق طبقة فقيرة”.
ووصف ناصر، اعتصام البرلمان “بمحاولة ركوب موجة الإصلاح، ومحاولة للبقاء في المناصب”، مشددا بالقول “كفى نفاقاً نحن لا نحتاج إلى وقفة النواب المتأخرة، لأننا عازمون على التغيير ولابد من تغيير شامل”.
وقال المعتصم ، إن “بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير كان بمثابة ثورة ضد الفساد، وضد حكومة فاسدة لم تقدم أي انجاز للعراق منذ أكثر من 13 عاما”.
وأضاف ، أن “من غير الممكن إعطاء فرصة لمن تغاضى عن تقديم الخدمات، فيما يعتصم اليوم داخل مجلس النواب بحجة محاولة تصحيح المسار”، مبينا أن “على النواب أولا التحرر من كتلتهم والاستقلال عن الجهات التي تعمل وفق أجندات خارجية همها الوحيد جني الأموال وإهمال البنى التحتية العراقية”.
بدوره قال آخر إن “اعتصاماتنا ستبقى مفتوحة وهناك توافد متسمر من المعتصمين الذين قدموا من معظم المحافظات العراقية للتواجد في ساحة التحرير وبعض المناطق التي خصصت للاعتصامات”.
وأضاف ، أن “المعتصمين مستمرون بالتواجد في ساحة التحرير لحين تشكيل حكومة التكنوقراط”، مهددا “برأي آخر للمعتصمين في حال عدم تشكيل تلك الحكومة في أسرع وقت”.
وكان مقتدى الصدر دعا، أمس الأربعاء، (20 نيسان 2016)، النواب “الوطنيين الأخيار” إلى الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وفيما أكد على أهمية عدم “انخراطهم بالمهاترات السياسية”، وطالب كتلة الأحرار البرلمانية بـ”تجميد عملها” لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التكنوقراط، فيما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ، الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية كتلة الأحرار في البرلمان في خطوة معروفة مسبقا من جانب الصدريين بموجب ممارسات وتصرفات سابقة يعرفها العراقيين وكل المراقبين السياسيين .
يذكر أن، نحو 171 نائباً، عقدوا جلسة للبرلمان، يوم الخميس، الموافق (الـ14 من نيسان 2016 الحالي)، برئاسة عدنان الجنابي، وصوتوا على إقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري ونائبيه، همام حمودي وآرام شيخ محمد، مما تسبب بأزمة سياسية كبيرة نتيجة تشكيك قوى سياسية بقانونية الجلسة