السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 28 . 11 . 2016 — إستذكاراً ليوم 29/11/2010 الذي صدر فيه الحكم التأريخي العادل للمحكمة الجنائية العراقية العليا بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب طيلة تأريخ الدولة العراقية ، والتي تمثلت بإسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الأبرياء دون ذنب أقترفوه والحرمان الجائر من الحقوق الأساسية والتهجير والنفي والإبعاد والترحيل والإضطهاد المضاعف والإرهاب الممنهج والإختفاء القسري وإحتجاز الرهان والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة الحاطة بالكرامةِ الإنسانية والقتل العمد والإسترقاق وإستعمال العنف والإغتصاب والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها والتصفيات الجسدية والإعدامات الجماعية الفورية والمحاكمات الصورية والمصادرات التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍ وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية وعزل الشباب عن عوائلهم وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السموم والغازات الخانقة والتجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية وغيرها من الإنتهاكات اللإنسانية والخروقات والفضائح الجسيمة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والإثني والتغيير الديمغرافي بمختلف صوره وأشكاله وهذا ما أقره الحكم القضائي الرشيد الخالد إستناداً إلى المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل ، الأمر الذي ترتب عليه إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010 بهدف إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، كما تبعه قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 والقاضي بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بتأريخ 8/2/2012 ، والتي نشرت جميعاً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية … وبهذه المناسبة الوطنية … تؤكد جبهتنا الفيلية على وجوب تحقيق العدالة والإنصاف الكاملين لمكوننا المضطهد وضمان تمثيله العادل في التوازن الوطني وتكافؤ الفرص المتساوية في سلطات الدولة وتولي المناصب السيادية والوزارية والحكومية دون إقصاء وتهميش وحسم ومعالجة ملف إستعادة الجنسية العراقية بشكل نهائي وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات الإعتبارية والإدارية والتنفيذية التي تذهب أدراج الرياح بل يتطلب ذلك تشريع القوانين الكافلة للحقوق الدستورية الأصيلة وغير المنقوصة للمكون الفيلي والتي تجاهلتها القوانين الصادرة في العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي … وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية والرئاسات الثلاث وسلطات الدولة جميعاً ولا يجوز بأي حال من الأحول تجاهل تضحيات ونضالات الفيليين البطولية وإستحقاقاتهم الدستورية المشروعة والواجبات والإلتزامات المرتبة على أحكام الدستور والتوافق والشراكة الوطنية من أجل إنصاف المكون الفيلي ، فهو ليس مجرد رقم في المواسم الإنتخابية فقط ، إذ لا يجوز التنصل من معاناة أليمة لم تندمل جراحاتها الكثيرة لحد الآن .
الأمانة العامة للجبهة الفيلية
