السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأثنين 13 . 03 . 2017 — لوح مجلس حقوق البصرة، الاثنين، بالنزول الى الشارع مع الشعب البصري في حال مضي الحكومة الطعن بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017 والتي تضمن تسديد حقوق البصرة على شكل سندات، داعياً الحكومة الى الايفاء بوعودها التي قطعها لنواب المحافظة بشأن تسديد مستحقات البصرة.
وقال عضو ادارة المجلس قاسم الطائي في بيان تلقته “عين العراق نيوز”، ان “موارد البصرة خط احمر وعلى رئيس الوزراء الايفاء بوعوده التي قطعها لنواب المحافظة فيما يخص ضمان تسديد مستحقات البصرة من البترو دولار”، لافتاً الى انه “كان من المفترض ان تسدد مستحقات البصرة على شكل سندات حكومية قابلة للدفع لاحقاً الا ان ما حصل هو تقديم الحكومة طعن ببعض بنود الموازنة المالية لعام 2017”.
واضاف الطائي، إن “الحكومة اعترضت على إصدار سندات خزينة لاستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، وهذا الطعن سيلغي جميع الاستحقاقات للسنوات السابقة ولا يعطي المحافظات أيضا أية استحقاقات هذا العام رغم أن اللجنة المالية اشترطت أن يتم ذلك بعد تقرير ديوان الرقابة المالية وتدقيقه”.
وشدد عضو ادارة المجلس، انه “في حال المضي بالطعن المقدم من الحكومة فأن المجلس سيضطر الى النزول للشارع مع كل الشعب البصري لرد حقوقه المسلوبة”.
هذا وكشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان إن “الحكومة طعنت ضد مصلحة المجتمع في الموازنة العامة وهو مؤشر خطير بدأنا نلمسه في عمل الحكومة، وإن الحكومة تعترض على إصدار سندات خزينة لاستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، معتبراً أن “الحكومة ضربت مصالح البصرة والمحافظات المنتجة الاخرى وألغت كل استحقاقاتها للعام الحالي والأعوام السابقة”.
وأشار إلى أن “هناك 35 ألف موظف في وزارة الكهرباء بصفة عقود مؤقتة يفترض تثبيتهم، ولذلك مضت اللجنة إلى اعتماد الحذف والاستحداث لتثبيت اولئك الموظفين تدريجيا”، موضحاً أن “الحكومة طعنت بتلك المادة أيضاً”.
لافتاً إلى أن “هذه التصرفات لا نجد لها تفسيرا الا محاربة الاقتصاد والمواطن، وسنعمل على استضافة العبادي في البرلمان وتوجيه سؤال له بهذا الشأن”.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الأربعاء (7 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على القانون في (10 كانون الثاني 2017).
