السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 26 . 04 . 2017
رائد الهاشمي*
وفرة رؤوس الأموال الاستثمارية في بلد ما يُعدّ مؤشراً مهماً لكفاءة أداء السياسات الاقتصادية لهذا البلد، ويبشر بنمو متوقع في المستقبل ويؤشر بقدرة البلد على تمويل الدَين الخارجي. وتعمل البلدان على توفير كل السبل لجعل بلادها كبيئة استثمارية مناسبة من خلال توفير الأجواء الملائمة لاستقطاب أكبر مايمكن من رؤوس الأموال لغرض المساهمة في تطوير الاقتصاد من خلال المساهمة بالمشاريع الاستثمارية وإنعاش القطاع المصرفي وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء البلد وتقليل الضغط على القطاع العام , ولتحقيق هذا الهدف المشروع تقوم الحكومات باتخاذ إجراءات عديدة لإغراء أصحاب رؤوس الأموال باستثمارها داخل البلد.
بالمقابل تُعدّ مشكلة هروب رؤوس الأموال من البلد من أبرز المشاكل التي يجب على كل الدول الاهتمام بها، خصوصاً العراق لما يعانيه من وضع اقتصادي متردي وفجوة تمويلية تعيق حجم الاستثمار اللازم لاستمرار عملية التنمية المطلوبة للنهوض باقتصاده, ووجود هذه الظاهرة واتساعها يدلّ على سوء الأداء الإقتصادي وضعف إدارة هذا الملف الحيوي وله آثار خطيرة على إقتصاد البلد منها تعقيد مشكلة المديونية ورفع معدل البطالة وإضعاف الإنتاج ورفع الأسعار ويحدث شرخاً كبيراً في القطاع المصرفي, ولعل مايحدث في العراق في هذا المجال يعتبر وضعاً خطيراً يجب الوقوف عنده كثيراً من قبل الحكومة العراقية فهروب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية وصلت الى حد مقلق وباعتراف البنك المركزي العراقي, بالرغم من ان العراق يعتبره الخبراء الاقتصاديون من أفضل البقع الاستثمارية في العالم وتتوفر فيه فرص استثمارية كبيرة وتستمر لسنوات طويلة لما يحتاجه من إعادة البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب والتحديات الإرهابية التي مرّت على البلد.
على الحكومة والبرلمان الإسراع للالتفات لهذه المشكلة الكبيرة ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لإعادة استقطاب رؤوس الأموال وإغرائها لمعاودة المشاركة في عملية الاستثمار وهذا يحتاج لاتخاذ إجراءات حقيقية أهمها توفير الجانب الأمني والقضاء على الفساد وتضييق حلقات الروتين القاتل في سلسلة الإجراءات الاستثمارية ووضع الخطط الاستثمارية العلمية الملائمة لوضع البلد وتهيئة أطلس استثماري مركزي وعدم السماح للمحافظات بالاستثمار العشوائي دون الرجوع الى المركز خاصة فيما يخص المشاريع الاستراتيجية والكبيرة .
وكذلك يجب إعادة النظر بقانون الاستثمار العراقي الذي يحتوي على سلبيات كبيرة يجب تعديلها لتلائم التوجه السليم باستقطاب المستثمرين, ومن الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها هو وضع الرقابة الصارمة على المنظومة المصرفية ووضع خارطة طريق علمية للنهوض بها من واقعها المتردي الذي وصلت اليه خاصة فيما يخص إجراءات استكمال السقوف الرسمية المحددة لرؤوس أموالها والقضاء على صفقات الفساد الكبيرة وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها شخصيات سياسية بارزة تتحكم في ادارة معظم المصارف الأهلية في البلاد, ولكي يتم إعادة الثقة بين المستثمر وبين المنظومة المصرفية بشكل عام, وعلى الحكومة مراعاة دعم القطاع الاستثماري المحلي وتنميته واحتضانه، وتطوير كل الأنظمة والقوانين الخاصة بالشركات المحلية، خاصة مايتعلق بفتح الاستثمار في مختلف المجالات من دون تقييد، إضافة إلى محاولة تسهيل سياسة الخصخصة وتوظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلاً من هروبها إلى الخارج.
ختاماً ما أريد قوله بأنه اذا لم تتخذ الحكومة والبرلمان العراقي هذه الإجراءات وبشكل سريع لتقويم العملية الاستثمارية والمصرفية في البلد فعلينا أن نقرأ السلام على الاستثمار وعلى عودة رؤوس الأموال التي هربت من العراق .
وفرة رؤوس الأموال الاستثمارية في بلد ما يُعدّ مؤشراً مهماً لكفاءة أداء السياسات الاقتصادية لهذا البلد، ويبشر بنمو متوقع في المستقبل ويؤشر بقدرة البلد على تمويل الدَين الخارجي. وتعمل البلدان على توفير كل السبل لجعل بلادها كبيئة استثمارية مناسبة من خلال توفير الأجواء الملائمة لاستقطاب أكبر مايمكن من رؤوس الأموال لغرض المساهمة في تطوير الاقتصاد من خلال المساهمة بالمشاريع الاستثمارية وإنعاش القطاع المصرفي وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء البلد وتقليل الضغط على القطاع العام , ولتحقيق هذا الهدف المشروع تقوم الحكومات باتخاذ إجراءات عديدة لإغراء أصحاب رؤوس الأموال باستثمارها داخل البلد.
بالمقابل تُعدّ مشكلة هروب رؤوس الأموال من البلد من أبرز المشاكل التي يجب على كل الدول الاهتمام بها، خصوصاً العراق لما يعانيه من وضع اقتصادي متردي وفجوة تمويلية تعيق حجم الاستثمار اللازم لاستمرار عملية التنمية المطلوبة للنهوض باقتصاده, ووجود هذه الظاهرة واتساعها يدلّ على سوء الأداء الإقتصادي وضعف إدارة هذا الملف الحيوي وله آثار خطيرة على إقتصاد البلد منها تعقيد مشكلة المديونية ورفع معدل البطالة وإضعاف الإنتاج ورفع الأسعار ويحدث شرخاً كبيراً في القطاع المصرفي, ولعل مايحدث في العراق في هذا المجال يعتبر وضعاً خطيراً يجب الوقوف عنده كثيراً من قبل الحكومة العراقية فهروب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية وصلت الى حد مقلق وباعتراف البنك المركزي العراقي, بالرغم من ان العراق يعتبره الخبراء الاقتصاديون من أفضل البقع الاستثمارية في العالم وتتوفر فيه فرص استثمارية كبيرة وتستمر لسنوات طويلة لما يحتاجه من إعادة البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب والتحديات الإرهابية التي مرّت على البلد.
على الحكومة والبرلمان الإسراع للالتفات لهذه المشكلة الكبيرة ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لإعادة استقطاب رؤوس الأموال وإغرائها لمعاودة المشاركة في عملية الاستثمار وهذا يحتاج لاتخاذ إجراءات حقيقية أهمها توفير الجانب الأمني والقضاء على الفساد وتضييق حلقات الروتين القاتل في سلسلة الإجراءات الاستثمارية ووضع الخطط الاستثمارية العلمية الملائمة لوضع البلد وتهيئة أطلس استثماري مركزي وعدم السماح للمحافظات بالاستثمار العشوائي دون الرجوع الى المركز خاصة فيما يخص المشاريع الاستراتيجية والكبيرة , وكذلك يجب إعادة النظر بقانون الاستثمار العراقي الذي يحتوي على سلبيات كبيرة يجب تعديلها لتلائم التوجه السليم باستقطاب المستثمرين, ومن الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها هو وضع الرقابة الصارمة على المنظومة المصرفية ووضع خارطة طريق علمية للنهوض بها من واقعها المتردي الذي وصلت اليه خاصة فيما يخص إجراءات استكمال السقوف الرسمية المحددة لرؤوس أموالها والقضاء على صفقات الفساد الكبيرة وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها شخصيات سياسية بارزة تتحكم في ادارة معظم المصارف الأهلية في البلاد, ولكي يتم إعادة الثقة بين المستثمر وبين المنظومة المصرفية بشكل عام, وعلى الحكومة مراعاة دعم القطاع الاستثماري المحلي وتنميته واحتضانه، وتطوير كل الأنظمة والقوانين الخاصة بالشركات المحلية، خاصة مايتعلق بفتح الاستثمار في مختلف المجالات من دون تقييد، إضافة إلى محاولة تسهيل سياسة الخصخصة وتوظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلاً من هروبها إلى الخارج.
ختاماً ما أريد قوله بأنه اذا لم تتخذ الحكومة والبرلمان العراقي هذه الإجراءات وبشكل سريع لتقويم العملية الاستثمارية والمصرفية في البلد فعلينا أن نقرأ السلام على الاستثمار وعلى عودة رؤوس الأموال التي هربت من العراق.
* باحث وخبير اقتصادي
