السيمر / الخميس 03 . 08 . 2017 — اكد رئيس كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الخميس، ان الكتل الكبيرة لا تريد مغادرة المشهد السياسي بعد فشلها في ادارة البلاد، مبينا ان هذا القانون هو تكريسا لدكتاتورية هذه الكتل، مشددا ان هذه الوجوه حكمت البلاد اكثر من 14 سنة ولن تجلب سوى الدمار للبلد.
وقال سالم لـ”عين العراق نيوز” ان “الكتل النيابية الكبيرة بعد ان فشلت في ادارة البلاد واوصلت به الى ما هو عليه اليوم، فهي لا تريد مغادرة المشهد السياسي، وكل ما يدعون به من اصلاح وتغيير هو مجرد مراوغة على الشعب العراقي واقوالهم تخالف افعالهم” مضيفا ان “قانون سانت ليغو المعدل 1.9 هو اجحاف بحق الشعب والكتل النيابية الصغيرة”.
وتابع ان “قانون سانت ليغو المعدل هو تكريسا لدكتاورية الكتل الكبيرة وتسلطها على السلطة ويسبب ركود العملية السياسية وافسادها وعدم اصلاحها” مشددا “نحن نطالب بنظام انتخابي عادل يضمن للجميع المشاركة في الانتخابات وكفى من هذه الوجوه التي حكمت البلاد اكثر من 14 سنة دون نتيجة تذكر، فقط فساد ودمار للبلد”.
وصوَّت مجلس النواب في جلسته امس الثلاثاء ١-٨-٢٠١٧، على المادة ١٢ من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وهي المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات بعد حدوث لغط كبير حولها ما أدى إلى اعادة التصويت عليها حيث قدمت اللجان المختصة ثلاثة مقترحات تعديل للمادة وتم التصويت بالموافقة على المقترح الثاني والذي ينص على: (المادة ١٢ اولا: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١.٩، ٣، ٥، ٧ …… الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادا لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال).
كما صوت المجلس على الفقرة (أ) من المادة (١٥) المعدلة من قانون مجالس المحافظات والتي تنص على منح ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين في بغداد، وبذلك يكون قد استثنى التركمان بعد ان ذكروا في اصل القانون.