شهداء بلا مخصصات مالية!

السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017 — مع الانتكاسة الأمنية الشديدة التي تعرض لها العراق في حزيران 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات شاسعة من شمال البلاد وغربها، إلى جانب تفجيرات شبه يومية بالعبوات الناسفة والانتحاريين، خاصة في بغداد، سجل العراق ارتفاعا ملحوظا في اعداد ضحايا الارهاب والعنف في البلاد، مما يشكل عبئا كبيرا على الحكومة الملزمة باكمال معاملات القتلى والجرحى وصرف مستحقاتهم المالية في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.
ففي عام 2014 سجل رسميا مقتل أكثر من 15 ألف شخص من المدنيين وقوات الأمن بسبب أعمال العنف في العراق، ما يجعله أشد الأعوام دموية منذ 2007 حين كانت البلاد تعاني من حرب طائفية، وفي عام 2015 سجلت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” 17 ألفاً قتيلا واصابة اكثر من 14 الف مدنيا وعسكريا.
الحكومة العراقي تؤكد التزامها في تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابي، ورعاية عوائلهم، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي.
الحديثي يؤكد في حديث صحافي، ان “الحكومة العراقية تعمل على تسهيل ترويج معاملات ضحايا الارهاب والعنف من عسكريين ومدنيين بالرغم من الضائقة المالية التي يمر بها البلد، مشيرا الى ان الازمة لا تعرق التزامات الحكومة بهذا الاتجاه”.
ويعاني العراق الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي عندما فرض الحصار الاقتصادي على العراق بقرار مجلس الامن ( 661 ) واستمر عدة سنوات . والمعروف ان الاسباب الاساسية للازمة الاقتصادية الحالية هو الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب يضاف اليها اسباب اخرى معروفه ايضا ابرزها سوء ادارة المال العام وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2014 والتصرف باموال العراق بدون تخطيط اقتصادي ومالي سليم.
الى ذلك يقول مدير المكتب الاعلامي في مؤسسة الشهداء باسم الجابري في حديث صحافي ان “قانون 57 لسنة 2015 يهدف الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابة الضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، بالاضافة الى جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة، بالاضافة الى ان قانون المؤسسة ذي الرقم 2 لسنة 2016 يهدف الى تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، اما المادة رقم 1 قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016 تعتبر كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبية نداء الوطن والمرجعية اعتبارا من 11-حزيران 2014، وتتكفل هيأة الحشد ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى الذين لم ترد اسمائهم في مؤسسة الحشد الشعبي بشرطة محاربتهم تنظيم داعش لغرض شمولهم بالمخصصات والامتيازات”.
ويضيف الجابري انه”عندما صدر هاذين القانونين كانت الموازنة العامة للبلاد لسنة 2015 تم اقرارها، بالتالي اصبح القانون بلا مخصصات مالية. اشار الى ان مؤسسة الشهداء تنتظر التصويت على موازنة 2016 من اجل ضمان مخصصات ضحايا وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والعمليات العسكرية”.
ولفت الى ان “المؤسسة بسبب تاخير التصويت على موازنة 2016 حولت ملف شهداء الحشد الشعبي البالغ عددهم 10 الاف شهيد الى لجنة خاصة شكلت في دائرة التقاعد العامة وباشراف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي”، مبينا ان “الملف سيتم إرجاعه الى عهدت مؤسسة الشهداء بعد اقرار المؤسسة”.
وفي 21 تشرين الثاني 2015 صوت مجلس النواب العراقي، على قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية والذي جاء لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما وانصافا لشهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ولايصال الحقوق لذويهم .
كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والذي يهدف لمساواة المشمولين بأحكام قانون رقم(20) لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم(3) لسنة 2009 ولأستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذه القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر.
بدوره يقول القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي ان “قانون مؤسسة الشهداء ينطبق على شهداء الحشد الشعبي”، مبينا “لدينا الى الان 5 الاف شهيد، 3 الاف منهم روجنا معاملاتهم وصدرت لعوائلهم البطاقة الذكي من دائرة التقاعد العامة، وتجري عملية صرف الرواتب البالغة مليون و300 الف دينار عراقي لكل شهرين، لكل شهيد، فيما الشهداء الاخرين الباقين يصرف لهم راتب قدرة 75,8 الف دينار عراقي شهريا لحين اكمال معاملاتهم في دائرة التقاعد العامة”.
واوضح ان “برنامج رعاية ذويهم يشمل السكن والعلاج مجانا وحج بيت الله الحرام والعمرة، والسفر واكمال الدراسة كلها مجانا كلها توفر لعوائل الشهداء بشكل مجانا”، مشيرا الى ان “الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد لا تؤثر على ترويج معاملات الشهداء، التي تتضمن شهادة الوفاة والقسام الشرعي وتأييد من مديرية الحشد الشعبي”.
الحال، الحكومة العراقية مطالبة بتعويض ذوي ضحايا الارهاب وشهداء وجرحى القوات العسكرية، بالرغم من الازمة المالية حتى لا تؤثر على معنويات المقاتلين وتعيق التقدم في سير العمليات لاسترجاع مناطق مهمة احتلها ذلك التنظيم.

وان نيوز