السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 29 . 08 . 2017 — لا يبدو أن البيئة السياسية الداخلية العراقية مهيأة حتى الآن لفكرة القبول بنتائج صناديق الاقتراع مهما كان الفائز، ولإيجاد ظروف وشروط عادلة وشفافة لتنفيذ عملية انتخابية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب العراقي، الذي لازال يحتج بتظاهرات واعتصامات منذ تموز 2015، حيث قررت الرئاسات الثلاث تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم الى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة للبرلمان.
وقال رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات وائل الوائلي في بيان في 10 تشرين الثاني، ان “مفوضية الانتخابات تسلمت كتابا من رئاسة الجمهورية يبين فيه ان الرئاسات الثلاث اجتمعت حول اجراء انتخابات مجالس المحافظات من عدمه”، مبينا انه “تم اتخاذ قراراً بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب لغرض اجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد”.
فيما تعمل لجنة الخبراء في مجلس النواب العراقي، على اختيار اسماء المرشحين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، بدلا عن المفوضية التي تم اقالتها من قبل البرلمان، لتورطها بتهم فساد مالي واداري وعمليات تزوير الاصوات الانتخابية، ما يثير مخاوف الكثيرين من عدم حسم مصير المفوضية الجديدة قبل انتهاء عمر البرلمان، وهو ما تدفع اليه غالبية الكتل للذهاب نحو تشكيل حكومة الطوارئ.
كما كتلا وأحزابا سياسية يدعون لتأجيل الانتخابات، ويؤكدون أن معوقات امنية وأخرى اقتصادية تحول دون إجرائها في موعدها المقرر، فتنظيم داعش الارهابي ما زالوا يسيطرون على مدن عديدة: عانة وراوة والقائم في الأنبار والحويجة في كركوك، واجزاء واسعة من مدينة تلعفر ، وما زال ملايين العراقيين يعيشون ما بين حكم داعش، وقرار النزوح نحو مراكز الاستقبال، بالتالي سيحرمون من المشاركة في الاقتراع.
فيما تبرز مخاوف انتحار الكتل الكبيرة وصعود الكتل الناشئة المنبثقة من الحشد الشعبي الذي تشكل في أواخر حزيران 2014 بفتوى من المرجعية الدينية في النجف الاشرف، لمساندة القوات الامنية في استعادة الاراضي التي احتلها تنظيم الدولة، حيث تقول عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ان الكتل الكبيرة لن تذهب للانتخابات المحلية في حال أن المؤشرات تؤكد أنها ستخسر.
وقالت “نحن لا نريد أن ننتحر فإذا كانت مجرد الخسارة انتحارا، وأن الكلت الكبيرة لن تذهب للانتخابات إلا إذا ضمنت الفوز، فمعنى هذا أن تلك الكتل التي تتحكم بقيادة السلطة المحلية تنوي الإبقاء على هيمنتها على القيادة والقرار السياسي في المحافظات العراقية إلى ما لا نهاية.
وتضيف الهلالي ان “قرار التأجيل كان بطلب من الكتل الكبيرة وخصوصا السنية بذريعة الازمة المالية التي يعاني منها البلد، بالاضافة الى المشاكل الامنية التي يشهدها البلد”.
المسئولون كثيرا ما يقولون انه بموجب الدستور العراقي فان موعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة يكون في نيسان/ابريل من العام 2017، للانتخابات المحلية، وذات الشهر من العام 2018 انتخابات مجلس النواب، الا ان قول الخبير القانوني المخضرم طارق حرب جاء مغاير تمام لما يتحجج به هؤلاء السياسيين.
حيث قال حرب ان “قانون الانتخابات الذي صدر عام 2013 حدد موعد انتهاء المدة القانونية لعمر المجلس وهي اربع سنوات، ولم يحدد تاريخ اجراء الانتخابات، بالتالي قرار الرئاسات الثلاث قانوني ودستوري لا يحتاج الى تصويت البرلمان من اجل تأجيل الانتخابات المحلية”، معتبرا تصريحات المسؤولين بشأن عدم دستورية القرار بـ”الجهل”.
وبعيدا عن مشكلات الانتخابات المقبلة فان الجميع متفق على انها ستكون أهم عملية انتخابية تجري في العراق بعد 2003 لأنها ستجري في ظل اوضاع سياسية وامنية مضطربة، كما ان هناك فصائل مسلحة جديدة تنوي المشاركة في الانتخابات مثل الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر السنية، ولهذا ستكون المنافسة شرسة.
وان نيوز
