السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 05 . 10 . 2017 — أنتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن إصدار مرسوم جمهوري بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بحجة أن الاخير قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية.
وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان “معصوم قام بتأخير المصادقة على قرار الحكومة ومجلس النواب بإقالة محافظ كركوك وسمح ببقائه في منصبه كمحافظ لتصريف الأعمال بذريعة أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، أي أنه أجّل إصدار المرسوم الخاص بالإقالة الى حين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بقبول أو رد الطعن، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ابتدعها رئيس الجمهورية، ونخشى أن تستمر وتتكرر مستقبلاً”.
وبينت أن “هذه البدعة التي ابتدعها الرئيس معصوم تعد التفافاً على القانون لأن تقديم الطعن لايبرر امتناع الرئيس عن المصادقة على الإقالة”.
وأوضحت نصيف، ان “السياقات القانونية الصحيحة تقتضي أن يقوم الرئيس بإصدار مرسوم بإقالة المحافظ بغض النظر عن تقديم المحافظ للطعن أو عدم تقديمه، وبإمكان المحافظ تقديم الطعن في أي وقت وانتظار قرار المحكمة” متسائلة “هل أن المستشارين القانونيين للرئيس غافلون عن هذه السياقات ولم يشرحوا له حيثيات القضية؟ أم أن هناك محاولة للالتفاف على القانون؟”.
وأشارت نصيف الى، إن “الحكومة طلبت إقالة هذا المحافظ، ونواب الشعب صوتوا بالموافقة على إقالته، والأسباب معروفة للجميع وملفاته موجودة لدى الجهات الرقابية، وأية عرقلة لإقالته تعد استهانة بإرادة الشعب العراقي”.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته 14 ايلول الماضي على طلب نيابي ووصول كتاب مقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي يطلب فيه من مجلس النواب وفقا لصلاحياته باقالة محافظ كركوك القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين كريم لمخالفته الدستور برفع علم اقليم كردستان على مؤسسات المحافظة وضمها لاستفتاء انفصال الاقليم الذي جرى في 25 أيلول.
وطعن محافظ كركوك امام محكمة القضاء الاداري بقرار إقالته من البرلمان.
وقالت الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية الثلاثاء الماضي ان طعن محافظ كركوك باقالته، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية التي يطلب فيها الغاء قرار مجلس النواب بإقالته لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى.
وأضافت الاستشارية القانتونية لرئاسة الجمهورية ان تأجيل مرسوم رئيس الجمهورية على إقالة المحافظ “لقطع المدة القانونية في الطعن المشار اليها في المادة [7/ ثامناً] من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي اشارت الى: للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض”.
