السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 23 . 12 . 2017 — حصلت «الأخبار» على وثقيتين سعوديتين، صادرتان في عام 2014، تكشفان تفاصيل جديدة حول التدخّل السعودي في اليمن منذ ما قبل الحرب الحالية، وتقدمان نموذجاً عن طبيعة تدخل أمراء الرياض لـ«شراء» المسؤولين والساسة اليمنيين من الصف الأول. وتعد الوثيقتان دليلاً جديداً على حجم هذا التدخل على مدى السنوات الماضية، والسابقة لصعود حركة «أنصار الله». دليل يميط اللثام عن ما دفعته المملكة من أموال طائلة وظفتها للتحكم بمفاصل الدولة اليمنية وقرارها السياسي، وعن حجم نفوذها الذي بلغ حد تعيين المسؤولين في أعلى هرم السلطه.
تؤكد برقيتان مسربتان من وزارة الخارجية السعودية أن الأموال التي دفعها النظام السعودي في اليمن، لا تقتصر، كما كان يعتقد، على المدرجة أسماؤهم في موازنة «اللجنة الخاصة» باليمن من مشائخ قبائل ومتنفذين من الصفيّن الثاني والثالث، بل تتعداه إلى المسؤولين الكبار في الحكومة، بغية إحكام «الوصاية» الكاملة على الجار الجنوبي.
الوثيقة الأولى، ويعود تاريخها إلى شهر أيار من عام 2014، عبارة عن تقرير، مختوم بعبارة «سري للغاية»، مقدم من وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية، محمد بن سعود بن خالد، إلى وزير الخارجية آنذاك، الأمير سعود الفيصل.
يفيد وكيل الوزارة، الوزيرَ الفيصل بأنه التقى وفق توجيهات الأخير وزير الاتصالات اليمني، في ذلك الوقت، أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء الحالي في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي). وفي اللقاء، سلّم المسؤول السعودي رسالة بعث بها سعود الفيصل إلى بن دغر.
الاخبار اللبنانية
