السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 11 . 01 . 2018 — في فضيحة جديدة ربما تطيح برؤوس كبيرة (لو تم التعامل معها بقانونية)، انتشر في الوسط السياسي العراقي حديث عن عملية تزوير معيبة لقانون العفو العام الذي نشرت فقراته في صحيفة إلوقائع العراقية.
وتفاصيل القضية تتحدث عن وجود فقرة مضافة الى قانون العفو العام دُست في وسطه من بعد التصويت عليه، واعتبرت فقره اساسية بالقانون يخرج على اثرها كل المجرمين المتورطين بقتل العراقيين ،بعدما نشرت في صحيفة الوقائع العراقية، وتعاملت معها المحاكم على انها جزء اساس من القانون الى ان فتح الموضوع قبل عدة ايام.
إذن أصل القضية بان هناك جهة معينة هي التي أخذت القانون بعد التصويت عليه وزجت فيه هذه الفقرة وأرسلته الى صحيفة الوقائع التي تعد ايذان بنفاذ اي قانون ينشر فيها، وهذه الجهة بكل تاكيد تدور بين مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء.
هذه الفضيحة تدفعنا الى التساؤل من هي الجهة المستفيدة من اضافة فقرة تعفو عن الإرهابيين مهما كان حجم جرمهم، وكيف لها ان تستطيع ان تزج هذه الفقرة في القانون الذي يمر بمؤسسات كبيرة قبل ان ينشر في الصحيفة الرسمية ، ما يؤكد بان هذه الجهة اما هي من هذه المؤسسات الكبيرة ، او انها تخترقها بعلم رئاسة احدى هذه المؤسسات.
لكن يبدو ان رئاسة الوزراء لم تسكت عن الموضوع بعد ان كشفته وتفاجئت بهذه الفقرة (الهجينة) موجودة وسط القانون، وان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب مجلس النواب بتشيكل لجنة تحقيقة فورية في البرلمان العراقي لـ ” معرفة الايادي المحرفة لإرادة الشعب”، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية طالبت بفتح تحقيق مسؤول وحازم لمحاسبة مرتكب هذه الجريمة، ومنهم رئيس كتلة دولة القانون علي الاديب.
وطالب الاديب في بيانه بفتح “تحقيق مسؤول وحازم على اعلى المستويات للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن اضافة فقرة في جريدة الوقائع العراقية لم ترد في قانون العفو الذي صوت عليه البرلمان، مشيرا الى، ان “الفقرة المضافة في القانون كانت فقرة مقترحة رفضت من قبل البرلمان وسقطت بالتصويت، والتي تضمنت العفو وإطلاق سراح من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق او التحريض او المساعدة”.
وعد الاديب ان هذا الفعل هو “استهتار بالمؤسسة البرلمانية وبكل ضحايا الارهاب من مدنيين وعسكريين واستهانة بالشعب العراقي الذي قدم الغالي والنفيس من اجل القضاء على الارهاب، وهي تشير حتما الى اختراق الموسسات الحكومية من قبل الدواعش الارهابيين ومساعدتهم من قبل بعض المحسوبين على الموسسات الرسمية وفي عمقها، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تمر دون عقاب رادع وتصحيح لهذا الخطأ الجسيم الذي لايقبل اي تبرير وذريعة”.
وقال الاديب “يجب ان تكون هذه الحادثة فرصة للضرب بيد من حديد على العابثين والمستهترين بقضايا مصيرية تمس امن المواطنين جميعا وتفرغ اعمال الموسسات الرسمية من محتواها وتحريفها لصالح قوى الارهاب ومد العون لهم ليعيدوا الكرة مرة اخرى بعد ماعاناه العراق من جرائمهم على مدى السنوات الماضية”.
وبموجب هذه الفقرة غير الشرعية فان كل المجرمين والارهابيين القتلة سيصبحون احرار، ما يتطلب على القائمين على الموضوع التحقيق والتدقيق بالجهة (المستفيدة) التي طرحت هذه الفقرة قبل التصويت عليها في مجلس النواب، ثم الجهة المسؤولة عن تسليمه لصحيفة الوقائع العراقية ، كذلك الجهة التي صادقت عليه قبل إرساله للصحيفة، فضلا عن التحقيق مع رئاسة البرلمان بالخصوص مع رئيسه سليم الجبوري ونائبه الشيخ همام حمودي لان تزوير او اضافة فقرة الى قانون مشرع اذا كان بعلمهم فهو خيانة واذا كان بدون علمهم فهو امر معيب ينم عن ضعف وهزالة رئاستهما.
ان خطورة الموضوع ليس بوجود فقرة مزورة في قانون ما، انما الخطورة تتجلى بان رئاسة اكبر سلطة تشريعية في البلد هي مخترقة، ما يتطلب من رئاسة البرلمان وحسب المسؤولية الوطنية ان تكشف عن ملابسات الموضوع للراي العام وان تبين وتشخص الجهة التي تستبيح قدسيتها. كما ان التحقيق لا يمكن ان يقف عند هذا الحد ، اذ يجب عليه ان يتبنى مراجعة كاملة وشاملة لكل القوانين الخلافية التي تم نشرها في صحيفة الوقائع العراقية، لان هذا التزوير يمكن انه ليس الاول وليس الأخير ، وان من يتجرأ على تزوير قانون فهو قادر على فعل جرائم (قانونية) اخرى.
