السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاثنين 05 . 03 . 2018 — قائمة بأسماء 4257 شخصاً من رموز النظام السابق شملوا بقرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، الصادر من قبل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وأصدرت الهيأة، اليوم الاثنين، قراراً بشمول اركان في النظام السابق بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وذكرت الهيأة في بيان لها ، انها “أنجزت تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية “.
واوضحت ان قائمة المشمولين تضم 4257 اسماً على رأسهم ” صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم والأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه ضمن القائمة الرسمية الواردة ادناه”.
وأضاف البيان، انه “فيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من (المحافظين، من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)”.
وأشارت الهيأة ان “عدد المشمولين بالحجز بلغ “، منوهة الى ان “من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه”.
ولفتت الى ان “إجراءاتها في هذا الصدد تأتي وفقاً لأحكام المادة -٥- من القانون المذكور، علما ان الهيأة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء “.
والرسالة التى وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار اليهم، على حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى “على كيمياوي” الذي أعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام برزان ابراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 .
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي اعدم عام 2012.
كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار “لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة في 12 مايو.
وأضاف اثر اتصال فرانس برس به هاتفيا فى الاردن حث يقيم “منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهى حقد هذه المسماة حكومة؟”.
وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات فى عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
وأضاف نجله “سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟”.
ونفى نجل طارق عزيز حيازة اية املاك اعيرت لاسرته مؤكدا ان “منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم” زعيم تيار “الحكمة الوطني” الذي اتخذه مقرا.
وكالات
