شمول شخصيات في تحالف الصدر بإجراءات المساءلة والعدالة

متابعة السيمر / الاثنين 26 . 03 . 2018 — كشف مصدر مطلع داخل تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 26 آذار 2018، عن شمول عدد من مرشحي التحالف بإجراءات المساءلة والعدالة “اجتثاث البعث”.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه وفقاً لوسائل اعلام عراقية تابعتها المسلة، ان “مرشح تحالف سائرون “سعران الاعاجيبي” قائد شرطة المثنى سابقاً شمل بإجراءات المساءلة والعدالة وتم منعه من الترشح، كما تم شمول “محمد رضا الحيدري” مسؤول فوج حماية المنطقة الخضراء سابقاً، وهو مرشح عن محافظة بابل”.
وأضاف المصدر ان “إجراءات المساءلة والعدالة شملت القيادي البارز في تحالف سائرون “قحطان الجبوري” المتحدث باسم التحالف، والذي كان يشغل سابقا مستشار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومستشار في رئاسة الجمهورية”.
وقالت مصادر ، ان هيأة المساءلة والعدالة ابعدت عشرات المرشحين عن السباق الانتخابي للانتخابات المقبلة، بعد اعادة قوائم التدقيق الى مفوضية الانتخابات.
وقالت المصادر، إن “هيأة المساءلة والعدالة أنهت تدقيق أسماء كلّ المرشحين وأرسلتها إلى مفوضية الانتخابات، مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم”.
واضافت: “كما أرجعت وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات بعدما استكملتا عملية التدقيق والفحص لقوائم المرشحين التي أسفرت عن إبعاد أعداد قليلة منهم”.
وحدد مجلس المفوضين نهاية الأسبوع المقبل موعداً للمصادقة على أسماء المرشحين.
ونقلت المصادر، عن المتحدث باسم الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع، قوله، ان “عمليات التدقيق والفحص لأسماء كل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة استكملت من قبل اللجان الفرعية لهيئة المساءلة”، مؤكداً “إرسال الاسماء إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث قوائم مختلفة”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت أسماء مرشحي كل الكيانات والقوائم الانتخابية البالغ عددهم 7132 مرشحاً إلى هيئة المساءلة والعدالة التي أحالتها بشكل مباشر إلى لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها.
ويفرض قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 في مادته “45” إرسال قوائم المرشحين للانتخابات النيابية من وزارات التربية والتعليم العالي والدفاع والأمن الوطني إلى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمولهم بإجراءات قانونها رقم 10 لسنة 2008.
ويمنع قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم “10” لسنة 2008 السماح للبعثتين بالمشاركة في الحياة السياسية استناداً إلى أحكام المادة “135” من الدستور التي تلزم الهيئة باجتثاث البعث، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.