السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 20 . 04 ز 2018
عبد الجبار نوري*
وأنطلقت السبت 14-4-2018 الحملات الدعائية لمرشحي الأنتخابات في 12 مايس 2018 المقبل حيث تستمر حتى قبيل يوم واحد من أجرائها ، ب6986 مرشحاً لأشغال 327 مقعد نيابي أي بمعدل 21 مرشح للكرسي الواحد .
أن الديمقراطية بمفهومها الحضاري المتمدن يسمح بتنافس شريف وبفروسية نبيلة وربما تحدث خلال الدعايات والمنافسات م الأنتخابية بعض الهفوات والتجاوزات بنقاط نظام وتعالج بشكل أكثر شفافية ، لأن أصل الأختلاف ينحو بأتجاه سياسي آيديولوجي من أجل مشاريع وقضايا تهم الوطن ومصير الأجيال القادمة ، أما ما حصل ويحصل في الشارع العراقي في الأربعة أيام الأولى لبدأ الدعاية الأنتخابية شيءٌ مقرف وفج وغير مألوف ، ما أن أقترب موسم الأنتخابات حتى تحركت جيوش ألكترونية ويدوية وراجلة وراكضة ماراثون عن طريق نشاطات أجتماعية وثقافية بمساندة ومشاركة قنوات وأذاعات ومواقع تواصل أجتماعي من أجل كسب الناخب العراقي وأستقطاب أهتمام الناس وأثارة أنتباههم ومن أبرز هذه الوسائل أنفاق المال السياسي وتوظيفه بكثافة مليونية والثاني أستغلال حاجات الطبقات الفقيرة للخدمات والتوظيف ومعالجة الفقر والبطالة والدواء ، التي عجزت عنها الحكومات السابقة ، أن العديد من لافتات المرشحين تعرضت إلى عمليات أزالة ومسح وتخريب وتمزيق ، والضرب تحت الحزام ، علماً أن عمليات التخريب تعد جريمة وفق قانون مفوضية الأنتخابات ، وتبدو أنها عملية ممنهجة لمافيات منظمة ربما مدعومة من المال الخارجي لتخريب العملية الديمقراطية في العراق ، وجرت على حق الدعايات الأنتخابية ( تطورا) في الهبات لجمهور الناخبين فمن البطانيات والصوبات ألى عالم فرش الطرق والأزقة بالسبيس ربما وربما في منهاجهم الأنتخابي تأسيس “جمهورية السبيس” ، في أكثر بلدان العالم والحديث عن الموسم الأنتخابي الذي يتكرر كل أربع سنوات يجري بسلاسة وشفافية ، أما في عراقنا تدار الدعايات بشكلٍ جنوني مغلف بالميكافيلية والوعود الديماغوجية حتى تبدو خالية من المباديء الأنسانية حين تكون الدعاية مدفوعة الثمن من أجندات داخلية وأقليمية ودولية عملها التسقيط السياسي وبأي طريقة شيطانية ألكترونية مدبلجة وبأستجلاب عروضات وأفكار عصرية من شركات أقليمية تعنى بهذا الشأن ، كما صرحت مصادر أعلامية أن مالك ” شركة ربان السفينة ” للدعاية والنشرتكفّل بالحملة الأنتخابية لأحدى القوائم الأنتخابية بمبلغ 28 مليون دولار ، ألا يكفي هذا الرقم المخيف لبناء 50 مدرسة ؟! ، فالموسم البغدادي الأنتخابي يعتبر صورة غريبة ممزوجة بالسخرية من جهة والبذخ والأسراف من حهة أخرى ، و(أسباب) أستعمال هذا النمط الملتوي في الدعاية الأنتخابية يرجع إلى أنتشار وسائل التواصل الأجتماعي وعدم ملاحقة مرتكبيها قانونياً لكثرتها ، وأنها متصلة بالولاء للكتلوية والفئوية وغياب ثقافة المواطنة ، وعدم الأحتكام لبوصلة الرأي العام ، وعدم الأعتراف بصندوق الأقتراع لكونه فيصل بين الغث والسمين .
وما أسباب هذا الهوس الدعائي ؟!
ليس كل الكتل المشاركة في الدعاية الأنتخابية مشمولة بهذه الخروقات القانونية ، هم الفئات الطائفية والأثنية من طلاب السلطة لا طلاب دولة والفئات الطفيلية التي أثرت من خلال فوزها السابق في برلمان السوء المنتهية ولايته واللآهثين وراء أمتيازات ذلك البرلمان المسخ والتي أفتت المرجعية الدينية بحقهم ( المجربْ لايجرب )أي لا تنتخبهم مرّة ثانية لأننا قد جربناهم ولآنهم يسعون بكل الوسائل الغير قانونية وغير شرعية بالتسقيط والأفتراء والتزوير والتهديد للوصول إلى برلمان السوء وهذه بعض فيضٌ من غيض في أمتيازات ومغريا ته في قانون الأنتخابات الظالم : في 22كانون ثاني2018 الذي تجاهل قانون الأنتخابات الأخير فقرة محددات الصرف على الدعاية الأنتخابية ، وهيمنة الأحزاب الكبيرة والمتنفذة المشاركة في السلطة ، السماح بالأستعانة بشيوخ العشائر بتقديم الأموال والسطوة والجاه ،وبالمناسبة ان هذا القانون معطل منذ عشر سنوات وصادق اليوم على 251 حزباً وحركة وتيار وأئتلاف وجمعية سياسية ، وتبعهُ قانون مجلس النواب في 7-1-2018 الذي ولد من رحم أحزاب الفتنة والطائفية والمحاصصاتية والمناطقية والنفعية على حساب قوت الشعب والمال العام وهذه بعض من فقراته المجحفة والكافية لأغراء تلك الكتل والأحزاب الطفيلية أن تتقاتل للوصول ألى برلمان “السبيس” : رواتب مليونية بدرجة وزير للرئيس ونائبيه وجواز دبلوماسي ومنح لا تسترد والعلاج المجاني خارج البلاد وسيارات مصفحة وحمايات ومستشاريين ومكاتب برجوازية وأيفادات سخيفة ، والكارثة الكبرى في القانون أن يكون عدد مرشحي الكتلة الأنتخابية ضعف عدد المقاعد في الدائرة الأنتخابية الواحدة وهو ما أستغلته الأحزاب الكبيرة عبر أستقطاب المرشحين دون تدقيق في كفاءاتهم وخبراتهم السياسية ، وقانون العفو 21-8-2017 الذي لا يحسد عليه في تهريب فقرة العفو عن المجرمين العتاة المدعومين من بعض الكتل —- و,اخيراً أنتهى برلمان السبيس غير مأسوفٍ عليه ، وأعتذر للحديث النبوي الكريم ” وأذكروا محاسن موتاكم ” لكوني لم أجد أبداً أية محاسن حتى أذكرها !؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل —–
* كاتب عراقي مغترب
في 20نيسان 2018
