السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 08 . 06 . 2018 — كشفت لجنة التقصي عن الحقائق النيابية، الخميس، عن صدور أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة والحالية قريبا.
وقال رئيس اللجنة عادل نوري في تصريح صحافي، إن “القضاء سيصدر قريبا أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مجلس المفوضية السابقة بسبب تعاقدهم مع شركة غير رصينة لشراء أجهزة العد والفرز الالكتروني بأكثر من 100 مليون دولار”، لافتا الى إن “المفوضية الحالية ستشمل بأوامر القبض لتواطئها مع عدد من الجهات السياسية لتزوير الانتخابات النيابية”.
واضاف إن “العملية الانتخابية شهدت عمليات تزوير كبيرة لا يمكن السكوت عنها”، مبينا إن “تعاون أعضاء المفوضية مع المزورين يعد خيانة للبلاد ويجب محاسبتهم قضائيا”.
وكان مجلس النواب قد صوت، أول امس الأربعاء، على إلغاء العمل بالجهاز الالكتروني وإعادة عمليات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية لعام 2018, فيما صوت المجلس خلال جلسة ، امس الأربعاء، على إيقاف عمل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وانتداب تسعة قضاة بدلا عنهم.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وهنأت وزارة الخارجية الأميركية، العراقيين بإجراء الانتخابات النيابية، داعيةً إلى تشكيل حكومة “شاملة” تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ستعمل على تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
سومر نيوز
