نائب بالفتح: المفتش العام لا يتحرك إلا بموافقة حزبه.. والجهات الرقابية بحاجة لمكافحة فساد

السيمر/ الأربعاء 06 . 03 . 2019 — أكد النائب عن تحالف “الفتح”، احمد الكناني، الأربعاء (6 اذار 2019)، صعوبة مكافحة الفساد والافصاح عن اسماء الفاسدين في ظل وجود نظام يقوم على المحاصصة السياسية، مؤكداً أن السياسيين أمام فرصة أخيرة لتصحيح مسار العملية السياسية التي تعد ركيزتها محاربة الفساد. وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “تصحيح مسار العملية السياسية يرتكز على محاربة الفساد بشكل فعلي”، مبيناً أن “الفساد هو الوجه الحقيقي للإرهاب في العراق، البلد الذي يتصدر مشهد الفساد”. وأضاف: “ما الفائدة من تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، إذا كان غير قادر على كشف اسماء الفاسدين”، مؤكدا أن “اغلب الجهات الرقابية تحتاج الى مكافحة الفساد”. وأوضح، أن “مكاتب المفتشين العموميين تابعة الى أحزاب وكتل سياسية، ولا تتحرك دون موافقة تلك الجهات، فيما يعد ديوان الرقابة المالية معطل بسبب المحاصصة”. وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قال، الثلاثاء (5 اذار 2019)، إن مجلس مكافحة الفساد بصدد إعداد خارطة للفساد، للتعرف على الياته، من أجل تسهيل القضاء عليه، مبيناً أن القضاء على المنظومة، أولى من القضاء على الشخص الفاسد، الذي غالباً ما تكون خلفه ماكنة، تعمل على الدفاع عنه.