السيمر / فيينا / الثلاثاء 28 . 01 . 2020 —- اتجهتْ الأنظار مرة أخرى صوب قصر السلام ببغداد لحسم ملف رئيس الحكومة المقبل، إذ دعا برلمانيون من مختلف الكتل رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار إحدى الشخصيات المرشحة التي جرى عرضها عليه، في وقت أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تبنيه ثلاثة مطالب بينها ما يخص رئيس الوزراء المقبل بأن يكون “غير جدلي”.
حساب “صالح محمد العراقي” المقرب من السيد الصدر نشر في صفحته الرسمية عدة مطالب من بينها ما يخص رئيس الوزراء المقبل، وأرفقها بصورة لافتة من ساحة التحرير، وتضمنت: “حسم قانون الانتخابات الجديد، وترشيح رئيس وزراء غير جدلي، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”، وختمها بقوله: “هذه مطالبنا”. حسم رئيس الجمهورية إلى ذلك قال النائب عن كتلة الفتح النيابية فاضل جابر في حديث لـ “الصباح”: إن “المشاورات ما زالت مستمرة بشأن ترشيح شخصية لتسميتها لمنصب رئيس الوزراء، تكون غير جدلية وغير متحزبة ومقبولة من جميع الأطراف في عموم الشعب العراقي”، داعياً “رئيس الجمهورية إلى إنهاء هذا الملف باختياره إحدى الشخصيات المرشحة، والذهاب الى تشكيل حكومة، وعلى البرلمان أن يقرر المضي بالتصويت عليها واختيارها”. وأضاف أن “الجدل والصراع على تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء، أخذ حيزاً كبيراً من العمل السياسي وكثيرا من الانتظار والترقب، وهو أمر لا يصح، لذلك على رئيس الجمهورية أن يسرع في الاختيار، وإسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية مقبولة”، وأكد أن “الأسماء المطروحة غير جدلية، وعلى رئيس الجمهورية -وقد حصل على دعم مجلس النواب والمرجعية- الاختيار وإنهاء الملف، والذهاب لتشكيل حكومة ترعى مصالح الشعب، وتهيئ الأرضية المناسبة للانتخابات المبكرة”. ولفت جابر الى أن “الجميع -من متظاهرين ومرجعية رشيدة- ينتظرون تسمية هذه الشخصية التي سيعول عليها كثيراً لإنهاء الأزمات في البلاد، والعمل على بداية جديدة وانتخابات مبكرة تنهض بالبلاد، ودعم حقوق ومطالب المتظاهرين المشروعة”، مشيراً إلى أن “كتلته لم تطرح أي اسم، ولكن الأسماء طرحت لرئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي يستطيع أن ينهي هذا الجدل بشأن ملف تسمية رئيس للوزراء”. لا اتفاق من جانبه بيّن النائب عن كتلة دولة القانون كاطع الركابي في حديثه لـ “الصباح” أن “تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء لم يحسم حتى الآن، وكل الأسماء التي طرحت هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وحتى الآن لم تتفق الكتل السياسية على أسماء معينة”. وأضاف أن “الكتل السياسية ما زالت تجتمع من أجل وضع اسم لشخصية رئيس الوزراء، وسينتهي هذا الملف بالتفاهم خلال هذا الأسبوع”، مبيناً أن “الشخصيات الجدلية قضية نسبية، ولا توجد شخصية ليس عليها إشكال من الأطراف الأخرى”. وبين أن “شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون لديها مقبولية نسبية من الأطراف الأخرى، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاتفاق، لأن الوضع السياسي والأمني لن يتحمل أكثر من هذا التأخير”. وأكد الركابي أن “تسمية رئيس الوزراء تنطوي تحت اسم مكون واحد، وكل أطراف المكون متفقة على تسمية رئيس الوزراء من خلال التفاهمات داخل المكون”. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني أكد أن “المطبخ السياسي يتحدث بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف شخصية جديدة برئاسة الوزراء بعد غدٍ الخميس لإنهاء الأزمة الحالية”، بحسب تعبيره. جلسة استثنائية أما النائب المستقل عباس يابر العطافي فقد دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية وعلنية لاستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح وبيان أسباب عدم تكليفه أي اسم برئاسة الوزراء رغم ترشيح عدة أسماء له. وقال العطافي: إن “محافظات الوسط والجنوب عبارة عن بركان وغضب على القوى السياسية والحكومة بشكل كامل”، مشيراً الى أن “الحياة معطلة في تلك المحافظات، وهذا كله بسبب مماطلة رئيس الجمهورية وعدم حسمه تسمية مرشح رئاسة الوزراء”، على حد تعبيره. وأضاف أن “هناك العديد من الأسماء تم تقديمها الى رئيس الجمهورية، لكنه لم يكلف أي واحد منها من دون الإفصاح عن سبب رفض تلك الأسماء، رغم حراجة الموقف وضيق الوقت”. وشدد العطافي على أن “رئيس الجمهورية مطالب بالخروج في بيان ومصارحة الشعب العراقي بحقيقة ما يجري”، لافتاً الى أن “مجلس النواب يتحمل جزءا من المسؤولية أيضاً بحال عدم عقده جلسة طارئة وعلنية أمام الشعب العراقي واستضافة رئيس الجمهورية فيها لبيان موقفه من أسباب عدم تسمية المرشح حتى اللحظة”. وأكد النائب المستقل أن على “جميع الكتل السياسية تحمل المسؤولية عما يجري، وهي مطالبة بأن تعمل باسم العراق وتتفق على شخصية غير جدلية لترشيحها”، لافتاً الى أن “الشارع اليوم بحاجة لتقديم شخصية تتبنى إخراج القوات الاجنبية بشكل كامل، وتعيد هيبة الدولة وتفعل المشاريع وتعطي المواطن التطمينات الحقيقية لإجراء انتخابات مبكرة، والمجيء بحكومة تلبي مطالب الجماهير خارج المحاصصة والتحزب”. شخصية عسكرية من جانبه، كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم عن وجود توجه لدى القوى السياسية لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال فدعم: إن “الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ستنتج اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من الشخصيات السياسية”، مبيناً أن “الكتل السياسية اتفقت على بعض الخطوط العريضة خلال جلساتها المسبقة في ما يخص تولي رئاسة الحكومة”، منوهاً بـ”ترشيح شخصيتين أمنيتين لهذا المنصب “. ونبه على أن “مجلس النواب مستمر بتحقيق كل مطالب الإصلاح، كالسعي الى انتخابات مبكرة وتكليف رئيس للحكومة والمصادقة على قانون الانتخابات”. في غضون ذلك، توقع مصدر سياسي مطلع أن يحسم رئيس الجمهورية برهم صالح تكليفه لمرشح رئاسة الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، مبيناً أن “صالح استأنف فور عودته من سفره خارج البلاد مباحثاته وأجرى اتصالات مكثفة ستستمر لحين حسم الملف”.
المصدر / الصباح