اول تعليق للبرلمان العراقي على إيقاف ازدواج رواتب ”رفحاء“: هذا تحرش

السيمر / فيينا / الثلاثاء 23 . 06 . 2020 — رفضت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة العراقية، بإيقاف ازدواج رواتب محتجزي رفحاء.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، امس الاثنين، عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة.

وقال رئيس اللجنة عبدالاله النائلي لوكالة شفق نيوز، ان “القرار مخالف للقانون، فالدستور اقر في المادة 132 حقوق الشهداء والسجناء السياسيين، وعلى اثر ذلك تم تشريع قانون مؤسسة الشهداء والسجناء، واُقرت لهم القوانين منذ سنة 2006، وتم تعديل تلك القوانين عدة مرات في سنة 2010 و2013، وبالتالي الحقوق التي يأخذها الشهداء والسجناء ومحتجزو رفحاء مقرة وفق قوانين نافذة“.

وبين أن “اتخاذ الحكومة لهذا القرار سابقة غريبة لم تقم بها الحكومات العراقية السابقة اصلاً، وهذه مخالفة واضحة للقانون“.

واضاف أن “الحكومة العراقية، لم تخاطب مجلس النواب، بشأن اتخاذها هكذا قرار، ولم تأخذ وجهة نظر البرلمان، وعلى الحكومة ان تنتبه بانها عندما تخالف القوانين، فهي تسلب حق مجلس النواب في تشريع القوانين، وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مخالفة.

وختم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية انه “على حكومة مصطفى الكاظمي، الانتباه بانها حكومة طوارئ مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة، وعندما تتحرش بالقوانين فهذا نكران للشرائح المضحية“.

وكان تظاهرات قد شهدتها مدن عراقية عدة مؤخراً احتجاجاً على قرار الكاظمي بتقليص رواتب معارضين سابقين لنظام صدام حسين، وذلك بموجب “قانون مخيم رفحاء“.

و“قانون مخيم رفحاء” نسبة إلى “مخيم رفحاء” الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك.

ويحصل هؤلاء أيضا وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة وكان الغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.