السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 08 . 2020
عباس البخاتي
الجميع متفقٌ على إنَ ما جرى في تشرين من العام الماضي يعد حدثاً استثنائياً أثر في ولادة رؤية جديدة للواقع العراقي شبيهة بما حصل بعد إحتلال داعش لبعض المدن العراقية.
هذا الوصف بعيد عن المبالغة إذا ما قُورِنَ بالمتغيرات الإجتماعية والنفسية التي شهدها البلد بعد سقوط النظام السابق، لكن ثمة حالة معينة هيمنت على السلوك الجمعي جعلت الجماهير متحكمةً بمسار الاحداث.
كثيرةٌ هي دوافع هذا الحراك والخوض بتفاصيلها يتطلب جرأةً وصراحةً وموضوعيةً لوصف الاشياء بحقيقتها دون تلميع او محاباة.
أن الحراكَ الذي جمع المتناقضات في نفق “التحرير” يحتم على الباحث النظر في تفاصيله من عدة زوايا.
لقد عبرت المرجعية في وصفها لما ستؤول إليه الأمور “ان ما بعد هذا الحراك ليس كما قيله” فهل يعني ذلك وقوفها وتأييدها ضمنيا لمشاهد القتل والسحل وتعليق الجثث وحرق المؤسسات الحكومية والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومظاهر العري والتحلل ودعوات الإلحاد والتجاوز على القيم؟
ام ان الأمر يخفي في تفاصيله جوانب أخرى تستحق الدعم والمساندة والتأييد؟
لاجل إماطة اللثام عن هذا الغموض لابد من الإقرار بأن الجماهير_ بغض النظر عن خلفياتها الثقافية وغاياتها خرجت للمطالبة بأمور حقة تسببت بها السياسات الخاطئة للطبقة السياسية الماسكة لزمام الأمور.
لكن الملفت للنظر ان قطاعات واسعة من ابناء هذا الحراك أراد أن “يصيب السنة لكنه اخطأ الأدب”! الأمر الذي انعكس سلبا على الحراك برمته وساعد في ذلك أن العقلائي في تلك الساحات فقد الجرأة عن التعبير عن نفسه وإثبات وجوده أمام هذا الصخب الذي حظي بدعم إعلامي معروف الغايات والدوافع.
الجوانب المشرقة التي افرزها حراك تشرين غُيِبَتْ لأسباب تتعلق بالهوية الوطنية كونها لا تنسجم مع الأجندات التي دخلت على خط الازمة، والتي تعاني عقداً نفسية وتاريخية تجاه مفهوم الحس الوطني، وعملت ما بوسعها للإطاحة به وتشويه صورته وان اختلفت غاياتها ويمكن تلخيصها بثلاث جهات:
الجهات التي دعمت وايدت الحراك بقوة دون أن تميز بين السلمي أو ذات الطابع العنفي، وغايتها في ذلك إسقاط التجربة السياسية أوتحجيم دور المنافس السياسي وإسقاطه في نظر قواعده الشعبية، والأصل في ذلك يعود لأسباب متعلقة بعقد الماضي.
الجهة الثانية هم الفاسدون الذين كانوا سبباً في وصول الحالة المأساوية لما هي عليه من التردي وسؤ الادارة والمحسوبية واحتكار الدولة لمجموعة من الذوات.
وصف الحراك بالوطني وتصدر خطابه المتعقل لايروق لتلك الجماعات كونه يفضح اساليبها في هدر مقدرات الدولة وتبديد ثرواتها، فكانت وسائل الإتهام المباشر افضل الأساليب لتحجيم التفاعل الجماهيري وبالتالي تصويره كحركة مناوئة للنظام العام وتعمل على العبث في استقرار البلاد.
الجهة الثالثة هم المتظاهرون أنفسهم الذين اعانوا على أنفسهم من قبيل تبني أساليب مخجلة للتعبير عن الرأي وعدم انصاتهم لدعوات العقلاء في الحفاظ على مبدأ السلمية في التظاهر كذلك عدم ثقتهم بكل الطبقة السياسية وهو خطا في حد ذاته كون تلك الطبقة جاءت بأصوات ناخبيها والواقعية تفرض نفسها بضرورة الإعتراف بالامتداد الجماهيري لمعظم المسميات السياسية بغض النظر عن الاختلاف معها.
بغض النظر عن سلبيات او إيجابيات ما يعرف بحراك تشرين لكنه فرض نفسه كواقع ضمن المعادلة السياسية خصوصا بعد تشخيص جوانب مهمة تدعو لتشجيع البعد الوطني ضمن تفاصيله ومن أهمها ان المتظاهر اليوم يرى في الحاكم موظفاً خوله الشعب لادارة شؤونه وان الدولة ومؤسساتها هي ملك للشعب وما على الحاكم الا حسن التصرف في ما ليس له وهي ثقافة لم تكن موجودة سابقا حيث كان المواطن يرى في نفسه خادما في مؤسسات الدولة التي يملكها الحاكم.، ولا يحق له التعبير عن رأيه او المطالبة بحقه.
هذا الوصف بعيد عن المبالغة إذا ما قُورِنَ بالمتغيرات الإجتماعية والنفسية التي شهدها البلد بعد سقوط النظام السابق، لكن ثمة حالة معينة هيمنت على السلوك الجمعي جعلت الجماهير متحكمةً بمسار الاحداث.
كثيرةٌ هي دوافع هذا الحراك والخوض بتفاصيلها يتطلب جرأةً وصراحةً وموضوعيةً لوصف الاشياء بحقيقتها دون تلميع او محاباة.
أن الحراكَ الذي جمع المتناقضات في نفق “التحرير” يحتم على الباحث النظر في تفاصيله من عدة زوايا.
لقد عبرت المرجعية في وصفها لما ستؤول إليه الأمور “ان ما بعد هذا الحراك ليس كما قيله” فهل يعني ذلك وقوفها وتأييدها ضمنيا لمشاهد القتل والسحل وتعليق الجثث وحرق المؤسسات الحكومية والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومظاهر العري والتحلل ودعوات الإلحاد والتجاوز على القيم؟
ام ان الأمر يخفي في تفاصيله جوانب أخرى تستحق الدعم والمساندة والتأييد؟
لاجل إماطة اللثام عن هذا الغموض لابد من الإقرار بأن الجماهير_ بغض النظر عن خلفياتها الثقافية وغاياتها خرجت للمطالبة بأمور حقة تسببت بها السياسات الخاطئة للطبقة السياسية الماسكة لزمام الأمور.
لكن الملفت للنظر ان قطاعات واسعة من ابناء هذا الحراك أراد أن “يصيب السنة لكنه اخطأ الأدب”! الأمر الذي انعكس سلبا على الحراك برمته وساعد في ذلك أن العقلائي في تلك الساحات فقد الجرأة عن التعبير عن نفسه وإثبات وجوده أمام هذا الصخب الذي حظي بدعم إعلامي معروف الغايات والدوافع.
الجوانب المشرقة التي افرزها حراك تشرين غُيِبَتْ لأسباب تتعلق بالهوية الوطنية كونها لا تنسجم مع الأجندات التي دخلت على خط الازمة، والتي تعاني عقداً نفسية وتاريخية تجاه مفهوم الحس الوطني، وعملت ما بوسعها للإطاحة به وتشويه صورته وان اختلفت غاياتها ويمكن تلخيصها بثلاث جهات:
الجهات التي دعمت وايدت الحراك بقوة دون أن تميز بين السلمي أو ذات الطابع العنفي، وغايتها في ذلك إسقاط التجربة السياسية أوتحجيم دور المنافس السياسي وإسقاطه في نظر قواعده الشعبية، والأصل في ذلك يعود لأسباب متعلقة بعقد الماضي.
الجهة الثانية هم الفاسدون الذين كانوا سبباً في وصول الحالة المأساوية لما هي عليه من التردي وسؤ الادارة والمحسوبية واحتكار الدولة لمجموعة من الذوات.
وصف الحراك بالوطني وتصدر خطابه المتعقل لايروق لتلك الجماعات كونه يفضح اساليبها في هدر مقدرات الدولة وتبديد ثرواتها، فكانت وسائل الإتهام المباشر افضل الأساليب لتحجيم التفاعل الجماهيري وبالتالي تصويره كحركة مناوئة للنظام العام وتعمل على العبث في استقرار البلاد.
الجهة الثالثة هم المتظاهرون أنفسهم الذين اعانوا على أنفسهم من قبيل تبني أساليب مخجلة للتعبير عن الرأي وعدم انصاتهم لدعوات العقلاء في الحفاظ على مبدأ السلمية في التظاهر كذلك عدم ثقتهم بكل الطبقة السياسية وهو خطا في حد ذاته كون تلك الطبقة جاءت بأصوات ناخبيها والواقعية تفرض نفسها بضرورة الإعتراف بالامتداد الجماهيري لمعظم المسميات السياسية بغض النظر عن الاختلاف معها.
بغض النظر عن سلبيات او إيجابيات ما يعرف بحراك تشرين لكنه فرض نفسه كواقع ضمن المعادلة السياسية خصوصا بعد تشخيص جوانب مهمة تدعو لتشجيع البعد الوطني ضمن تفاصيله ومن أهمها ان المتظاهر اليوم يرى في الحاكم موظفاً خوله الشعب لادارة شؤونه وان الدولة ومؤسساتها هي ملك للشعب وما على الحاكم الا حسن التصرف في ما ليس له وهي ثقافة لم تكن موجودة سابقا حيث كان المواطن يرى في نفسه خادما في مؤسسات الدولة التي يملكها الحاكم.، ولا يحق له التعبير عن رأيه او المطالبة بحقه.
