السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 24 . 10 . 2020 —-أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من تصريحات المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل والتي جعل فيها تخفيض انتاج نفط الإقليم مرهوناً بالتزام الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم مقابل الإيرادات النفطية ( التي يخسرها!!! ) نتيجة خفض الإنتاج وبخلافه (لايستطيع) الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها (رواتب موظفيه)، مبينةً أن كلامه يتضمن تناقضاً عجيباً، فإذا كان يقول بأن رواتب موظفي الإقليم تدفع من إيرادات نفط الإقليم فلماذا يطالبون الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب ؟ “.
وأوضحت نصيف في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” ان المتحدث بإسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل تورط في (زلة لسان) عندما تحدث عن مساهمة الإقليم في تنفيذ التزام العراق باتفاق (أوبك بلس) ، إذ قال (لا مانع لدى حكومة الإقليم من الاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه) “.
وبينت نصيف :” ان تصريحاته تتضمن تناقضاً عجيباً، فهو يقول إن رواتب الموظفين تدفع من خلال إيرادات النفط في الإقليم، فلماذا يطالب الإقليم الحكومة الاتحادية بالرواتب؟ ومن جهة أخرى أليس خفض الإنتاج وقضايا التصدير شأننا الاتحادي؟ أم أن انفصال الإقليم قد حصل فعليا؟ “.
وأوضحت أنه :” بحسب النسبة التي كان الإقليم يحصل عليها من الموازنات السابقة هناك ما لايقل عن ٣٠٠ مليار دينار لرواتب الموظفين، وأكثر من نصف عدد الموظفين فضائيون لا وجود لهم، كما ان الاقليم يحصل على ٦٠٠ مليار دينار من عائدات النفط الذي يصدره، بالإضافة إلى واردات المشتقات النفطية والكمارك والضرائب والتي لايتم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية، فأين تذهب كل هذه الأموال؟ ولماذا الكثير من الشباب الأكراد بسبب الفقر والبطالة يجازفون بأرواحهم ويعبرون البحر من تركيا الى اليونان ليطلبوا اللجوء في أوربا؟ بينما فئة قليلة تتمتع بثروات الإقليم “.
وتابعت :” سبق وأن طالبنا رئيس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاقات بين المركز والاقليم، واليوم نجدد مطالبتنا له بهذا الخصوص، علماً بأن موظفي ومواطني الإقليم هم ضحية الفساد الموجود هناك، كما أنهم ضحية القوى التي تستغل قضيتهم للمزايدات الإعلامية ولا تكترث لمعاناتهم ” ، مؤكدة :” أن على قادة البلد أن يستفيقوا ويدركوا بأن جزءً مما يُطبخ في اربيل برعاية الموساد الذي يمرر أجنداته من باب (إطعم الفم تتصالف العين) ، وهذا الحال ليس جديداً بل يعود إلى ما قبل استفتاء الاستقلال، لكن الكثير من القوى السياسية في بغداد وللأسف مازالت تغض النظر وتجامل على حساب المصلحة الوطنية، والمشكلة الكبرى أن الحكومة رغم معرفتها بكل الحيثيات تدفع المال، فما السر وراء إصرارها على ضخ الأموال وهل تعلم حقيقة ما يطبخ في اربيل؟ “.
