السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 29 . 11 . 2020 —- نفت هيئة المساءلة والعدالة، وجود أي شخصيات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ممن تشملهم قرارات الهيئة، فيما لفتت إلى وجود تنسيق كبير مع مفوضية الانتخابات للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة باسم البدري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس” (11 تشرين الثاني 2020)، إن “قانون الهيئة خول الوزير المختص استثناء المشمولين من إجراءات المساءلة والعدالة”، مؤكداً أن “90 بالمئة من قضايا الطعن أمام القضاء حسمت لصالح الهيئة”.
وأضاف البدري، أنّ “الهيئة أدت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، إذ أن التشكيلة النهائية للحكومة لم تضم أحداً من المشمولين”، مبيناً أن “جميع قرارات الهيئة معرضة للطعن أمام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل”.
وأشار إلى أن “الهيئة شهدت أكثر من تجربة انتخابية، وفي كل انتخابات تدقق ما لا يقل عن 7 آلاف مرشح لعضوية مجلس النواب، ناهيك عن انتخابات مجالس المحافظات”، فيما تحدث عن “وجود تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة”.
وأبدى البدري، استعداد الهيئة “للتعاون مع المفوضية في تدقيق أسماء المرشحين حال ورودها، وعدم السماح بأي تدخل أو ضغط سياسي، خصوصا إذا كان هناك ضرر على أطراف أخرى”.
واتهم رئيس الهيئة، شخصيات قال إن “لها دوافع تعتمد على قاعدة بعثية”، بالوقوف وراء “تسويق دعوات حل الهيئة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “وجود توجه نيابي لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة”.
وأكد البدري، دعم هذا التوجه “كونه سيعطي مرونة أكبر لعمل الهيئة، كما سيشمل بعض الفئات بالحقوق التقاعدية”.
