السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 16 . 07 . 2021 —– نضع هنا تحليلات في الشأن العراقي وهي تهم كل العراقيين ، وترشدهم وتأطر علاقتهم بمرجعيتهم الرشيدة ، من موقع ” المعمار ” .
وحتى لا تظل الامور فوضى لا مرشد لها ، ويتم ايضا غلق منافذ التحايل ، والتخويف وارهاب المواطنين الذين يخشون بهذا الوضع على امن عوائلهم وحياتهم في وجود الفلتان الامني وتسلط بعض الجهلة والخارجين عن القانون ، وبغياب شبه تام من قبل اجهزة الدولة الامنية التي لا تعد ولا تحصى ..
*********
1— لا يفتأ البعض يقارن بين حالنا وما تحققه الجمهورية الإسلامية من إنجازات على مختلف الصُعُد العلمية والثقافية والصناعية والخدمية والسياسية – كان آخرها الإنتخابات الرئاسية التي أُعتُبِرت نصراً للنظام وتجديداً للتأييد الشعبي له.
2— وإذ يضع المقارنون تلك الإنجازات في رصيد النظام الإسلامي وقيادته الروحية..
.. فإنهم يقارنونها بالوضع العراقي ، ملقين قدرا من الملامة على الزعامة الدينية في العراق ، معتقدين أنها كانت قادرةً على دفع البلاد نحو حالٍ أفضل بحكم قوتها كزعامة لا تقلّ إهمية وتأثيراً عن مثيلتها في إيران.
3— فهي وإن لم تتصدَّ للقيادة بعد 2003 لكن الزعامة الدينية بالعراق لم تعتزل السياسة ، بل قدمت رؤيتها لشكل نظام الحكم ، وأسهمت في كتابة الدستور ، وتشكيل إئتلافات، وإبداء الرأي برؤساء الوزارات.
.. وكانت جميع القوى تحسب لرضاها ألف حساب ، بضمنها قوات “التحالف” والأمم المتحدة ودول الإقليم ، مما أعطاها فرصة جيدةً للتأثير وإختيار بديل أصلح للعراقيين.
4— تنطلق المقارنة من واقعين وإفتراض.
– الواقع الأول : أن خيار الدولة المدنية للعراق لم يحقق للعراق النجاح الذي كانوا يطمحون له.
– والواقع الثاني : هو نجاح الحكم الإسلامي في إيران بقيادة رجال المؤسسة الدينية
–والإفتراض : هو إمكانية تطبيق نموذج شبيه له بالعراق ( من حيث المبادئ لا التفاصيل ).
5— نظريا: الداعون للمدنية ينطلقون من قناعتهم بأن نظاما إسلاميا لا يلائم الواقع العراقي ، وأن خيار الدولة المدنية هو الأصوب للعراق.
➖ اليوم من حق الآخرين أن يطعنوا في صحّة الخيار المدني ، بلحاظ الفشل الذي وصل إليه العراق بعد تجربة ١٨ عاما من الحكم المدني !
– الخيار المدني يتجاهل الحقائق التالية:
أ) الطبيعة المتدينة للشعب العراقي.
ب) قوة السلطة الدينية وتأثيرها في المجتمع – خصوصاً إذا ما تحررت من إرهاب الدولة.
– فهي قادرة على طرح رؤاها بإطار مقدّسٍ يوقع أثرا قويا في المجتمع.
– وهي متفوقة أخلاقيا على النظام السياسي المتهم بالإنحطاط.
– وتتصاعد قوتها كلما إنحط النظام السياسي وكلما تشوهت صورة السياسيين.
– كما أن قدرتها على تحريك الشارع (في ظل أجواء حرية التعبير والتظاهر) قد منحتها تفوقا ميدانياً على النظام الحاكم.
– وهي بارعة في إستثمار ثقة الجماهير بها – كسلاحٍ لسحق السياسيين بكلماتٍ بسيطةٍ.
– هذه السلطة الإستثنائية – لا يمكن لحكم مدني أن ينموَ في موازاتها نموّاً سليماً.
6— المقارنون يربطون خيار الدولة المدنية بالزعامة الدينية بالعراق – بإعتباره كان حلّاً مرضيّاً من قِبلِها – إن لم يكُن خيارُها حسبما ينسبه إليها بعض المعتمدين.
– مما يعني أنها قد أيدت نظاماً مدنياً يمنحها تفوقاّ على ذاته ..
– ويتيح لها حريةً واسعةً للتدخل في الشأنين السياسي والاجتماعي.
– ولا يفرض عليها أي قيودٍ ومسؤوليات.
———- وللحديث تتمة
٧ -٧ -٢٠٢١
المعمار
كتابات في الشأن العراقي – الشيعي
