السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 15 . 01 . 2023
عد تحالف “العزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، يوم الأحد، قرار استبعاد النائب ليث الدليمي من مجلس النواب العراقي بقرار من رئيس المجلس محمد الحلبوسي، “سلوكا استبداديا”، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل، فيما أشار إلى أن الوقت قد حان لتصحيح مسار “قيادة السلطة التشريعية”.
وقال تحالف العزم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لما يتضمنه من سلوك استبدادي ودكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب العراقي التي منحت بإرادة الشعب وصوته”، معتبراً أن الأمر النيابي اتخذ “بطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي، فضلا عن مخالفته الصريحة والواضحة لقانون النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف أن “انهاء عضوية النائب جاء دون الرجوع لمجلس النواب، مستندا في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها وهي تخالف المادة الدستورية 39 / ثانيا والتي تنص على أنه لا يجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب او جمعية أو جهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها”.
وتابع، أنه “انطلاقا من الأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية نطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور للاستفسار من المحكمة الاتحادية والاستيضاح عن قانونية الاستقالة المنسوبة إلى النائب ليث الدليمي، وكل استقالة على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبلا او الادعاء بصحتها واستغلالها للتأكد من صحة اجراء رئيس البرلمان وما يترتب عليه من آثار قانونية بوصفه استغلالاً للمنصب وتعسفاً متعمداً في معاقبة المخالفين سياسياً من خلال إصدار أمر نيابي دون الرجوع للمجلس او نائب الرئيس او الاستناد الى رأي المستشار القانوني عملا بما جرى عليه العرف من اعلان استقالة النائب داخل جلسة البرلمان باعتبارها نافذة في حال موافقة اغلبية اعضائه، كما حصل في سوابق عديدة منها استقالة جعفر محمد الصدر في الدورة الثانية، وحسن السنيد وحسن العاقولي في الدورات الثالثة والرابعة وغيرهم”.
كما طالب تحالف العزم “جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية والمسار الديمقراطي الذي قدم العراقيون من أجله من الشهداء والجرحى وقطع الطريق على كل من تساوي له نفسه العودة بعجلة الزمن إلى الوراء من خلال ممارسة الغرائز والسلوكيات لاستبدالها”، مشددا على ان “الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية”.
وأظهرت وثيقة موقعة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي “بناء على استقالته”.
وأعلن النائب ليث الدليمي، رفضه قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، فيما دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.
وكان النائب ليث الدليمي عضواً في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
إلا أن الحلبوسي قرر في 22 نيسان/ أبريل 2022 بفصل الدليمي من حزبه “تقدم” بسبب ما ذكره “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
وفي حزيران الماضي، عاد النائب “ليث الدليمي” مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
