السيمر / فيينا / الأحد 26 . 11 . 2023
بين عضو مجلس النواب السابق، عن المكون الكردي، غالب محمد، اليوم الأحد، مصير الأموال المرسلة لكردستان، وفيما وصف حكومة الإقليم بـ”غير الشرعية”، وجه طلباُ لحكومة بغداد بشان رواتب الموظفين.
وقال غالب، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الكوادر التعليمية التي انتقلت من كردستان الى بغداد، تطالب بحقوقها المالية كمواطنين عراقيين”، مطالباً الحكومة الاتحادية، بـ”إتخاذ إجراءات الازمة وتوطين رواتب موظفي كردستان لدى مصارفها بشكل مباشر دون الرجوع الى الإقليم”.
وأضاف، ان “حكومة إقليم كردستان الان، وسلطاتها، غير شرعية، ولا تمتلك أي سند قانوني لاسيما بعد انتهاء عمر برلمان كردستان، وهو الحال كذلك بالنسبة للحكومة”، مؤكداً ان “الأموال التي ترسل من بغداد الى الإقليم، تسرق من قبل الأحزاب، والشركات الحاكمة، وتذهب الى المسؤولين وعوائلهم، وهو ما دفعنا للمطالبة برواتبنا من بغداد”.
وأوضح النائب الكردي السابق، ان “المواطنين الموجودين في دهوك او أربيل يريدون أن يكونوا كالساكنين في المحافظات العراقية الأخرى”، لافتا الى أن “الحكومة الاتحادية قادرة على إتخاذ الإجراءات ونقل رواتب الموظفين لها”.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، محمد القدري، أن كردستان يحاول اليوم نقل ازمة رواتب موظفيه الى المركز؛ للضغط على الحكومة الاتحادية”، مردفاً بالقول: “اذا لم تكن هناك حلول للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فلا يمكن إيجاد حل لهذه الازمة”.
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت المئات من الكوادر التعليمية والتدريسية، الى العاصمة بغداد، قادمة من إقليم كردستان، حيث نظموا تظاهرة في ساحة التحرير؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ومحاولة توطين رواتبهم لدى الحكومة الاتحادية.