السيمر / فيينا / الأثنين 22 . 01 . 2024
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، إدراج شركة الطيران “فلاي بغداد” على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني، في ثاني حالة تتعرض لها شركات الطيران العراقية نتيجة تعاونها مع إيران.
وقال المتخصص في شؤون الطيران، فارس الجواري، في تصريح خص به ”جريدة“، إن “وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات على مجموعة أشخاص مرتبطين بفيلق القدس الإيراني ومن ضمنهم كان الرئيس التنفيذي لشركة (فلاي بغداد) المدعو بشير الشيباني باعتباره المسؤول عن الشركة، وإن هذه الإجراءات مرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة بعد إحداث 7 اكتوبر في غزة ونتيجة الهجمات مما يسمون انفسهم بـ(المقاومة) المرتبطين بإيران”.
وأشار الجواري، إلى أن “الخزانة الأميركية حددت بعض الممتلكات من هذه الشركة، منها أرقام تعريفية لطائرتين تملكها شركة (فلاي بغداد) نوع بوينغ 737 – 800، و737 – 700، ويتم استخدامهما حسب ما يقول تقرير الخزانة في نقل مقاتلين وأسلحة وغيرها، لذلك تم وضعهما في الحظر”.
وعن تداعيات هذه العقوبات، يوضح الجواري أن “تداعيات هذه العقوبات على الطيران لحد الآن محصورة بين شركة (فلاي بغداد) والجانب الأميركي، وقد يعمم الحظر على كل أنحاء العالم، لكن (فلاي بغداد) وحتى الشركات العراقية الأخرى طيرانها محدود في مناطق الشرق الأوسط، وليس لديها رحلات لأميركا وأوروبا، لذلك قد تدخل هذه العقوبات في جانب الضغط الأميركي الذي يمارس على الحكومة العراقية كما حصل في موضوع البنوك”.
وأضاف، أنه “وقبل سنوات قليلة كانت هناك شركة طيران عراقية تدعى (الناصر) وضعتها الولايات المتحدة في اللائحة السوداء نتيجة تعاملها مع شركة ماهان إير الإيرانية وبيعها 8 طائرات من نوع إيرباص إيه 340 وطائرة من نوع إيرباص إيه 320 وذلك يعد خرقاً للعقوبات الدولية التي فرضت على إيران واعتبار شركة الناصر للطيران هي واجهة لشركة ماهان إير لغرض شراء الطائرات وقطع الغيار لها، وبعد حظرها جرى تغيير الطائرات وتغيير اسمها من (الناصر) إلى (اور) للخروج من الحظر، وحاليا تعمل هذه الشركة في مجال الطيران كالسابق بلا مشاكل”.
وتابع،”وبالعودة إلى شركة (فلاي بغداد) فهي حالياً وضعتها أميركا بالقائمة السوداء نتيجة تعاونها مع فيلق القدس، ولاحقاً قد تحصل ضغوطات على الحكومة العراقية لإنهاء عمل هذه الشركة في العراق، كالإجراء الذي حصل مع البنوك التي مُنعت من التعامل بالدولار، لكن هذا الإجراء مستبعد الا في حال طلبت أميركا ذلك”.