فيينا / السبت 16. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
طالبت العشرات من النساء التركيات المحتجزات في سجن شديد الحراسة بمنطقة الرصافة ببغداد، لكونهن عضوات في تنظيم “داعش”، طالبن تركيا بإعادتهن إلى وطنهن والسماح لهن بمحاكمتهن في بلدهن.
وقالوا إن القضاة العراقيين حكموا على الفتيات القاصرات بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين حكم على الباقين في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، وقالوا أيضاً إنه لم تجر محاكمات عادلة في العراق وأنهم يريدون محاكمتهم في تركيا بدلاً من ذلك، بحسبما نقل موقع “مدل ايست أي”.
وفي بيان منفصل نُشر على موقع X، تويتر سابقًا، زعمت النساء التركيات الـ 37 أن علاقاتهن بتنظيم داعش قد انقطعت تمامًا بسبب الإجراءات القضائية المطولة والظروف القاسية في السجن، ووقعن رسالة جاء فيها أنهن ينظرن الآن إلى تنظيم داعش باعتباره جماعة إرهابية.
وقالت آيسيغول ديندار، إحدى السجينات، إن النساء بدأن حملتهن للتعبير عن الندم على أمل الحصول على العفو الذي ترددت عنه شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير/كانون الثاني.
وقال فرات أفجي، مؤسس منصة (“ضحايا الحرب”) التي تهدف إلى إعادة النساء الأتراك إلى تركيا للحصول على محاكمة عادلة، إن هناك المزيد من النساء اللاتي يعبرن عن ندمهن للانضمام إلى داعش، لكنهن خائفات من الانتقام من قبل الجماعة المسلحة.
وقالت يونكا يلماز، التي بدأت العمل في صناعة النسيج في سن مبكرة، إن صديقًا مؤيدًا لتنظيم داعش أقنعها بالانتقال إلى العراق، بحجة أنها ستهرب من الصعوبات المالية التي كانت تواجهها، وقالت إنها أدركت خطأها فيما بعد وحاولت الهروب مراراً وتكراراً دون جدوى.
من جانب اخر، قالت امرأة أخرى تدعى سينا (24 عاما) إنها ذهبت إلى العراق مع عائلتها عندما كانت طفلة ولم تكن على علم بالوضع الذي كانت مقبلة عليه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا والولايات المتحدة في بيان مشترك إنه من المهم إعادة المعتقلين والنازحين المرتبطين بتنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية.
وأعطى البيان الأمل للسجينات التركيات في بغداد، وقالت مصادر تركية مطلعة على المناقشات إن السجناء الأتراك في العراق يمكن اعتبارهم أيضاً جزءاً من هذه العملية.
كما تحتجز قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة شريكة للولايات المتحدة في سوريا والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، حوالي 70 ألف شخص يُزعم أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش في مخيمي روج والهول، بما في ذلك ما يقدر بنحو 120 مواطناً تركياً.