السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 09. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
ايهاب عنان*
في خضم التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز دور المبرمجين كمحرك أساسي للتطور والابتكار. وفي العراق، بلد يسعى جاهداً للحاق بركب الثورة الرقمية، تلوح في الأفق بارقة أمل مع القراءة الثانية لإقرار قانون نقابة المبرمجين العراقيين في البرلمان وجهود رئاسته وبعض السادة النواب الذين كان لهم بصمة واضحة في تلك القراءة والأخذ بأدي الفريق التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين الذي دأب منذ اكثر من خمس سنوات على العمل لتأسيس نقابة تليق بالمبرمج العراقي سيما وان الحكومة العراقية ماضية بمشروع التحول الرقمي الذي يلعب المبرمج دوراً محورياً واصيلاً فيه. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تحمل في طياتها وعوداً بمستقبل أكثر إشراقاً للقطاع التكنولوجي في البلاد.
لماذا نحتاج إلى نقابة للمبرمجين؟
تعد نقابة المبرمجين أكثر من مجرد كيان تنظيمي؛ إنها ضرورة ملحة في عصر أصبحت فيه البرمجة لغة العصر. وتكمن أهميتها في عدة جوانب:
1. حماية الحقوق المهنية:
ستوفر النقابة إطاراً قانونياً يحمي حقوق المبرمجين، ويضمن ظروف عمل عادلة في سوق متقلب. ستتصدى لقضايا مثل ساعات العمل الطويلة والعقود غير المستقرة، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية.
2. رفع المعايير المهنية:
من خلال وضع معايير صارمة لممارسة المهنة وتطوير مدونات أخلاقية، ستساهم النقابة في رفع جودة الخدمات البرمجية في العراق. هذا بدوره سيعزز سمعة المبرمجين العراقيين محلياً وعالمياً.
3. منصة للتعاون وتبادل المعرفة:
ستشكل النقابة فضاءً حيوياً لتبادل الخبرات والمعارف بين المبرمجين. هذا التفاعل سيكون حاسماً في مواكبة التطورات السريعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
4. صوت مؤثر في صنع السياسات:
ستمثل النقابة المبرمجين في المحافل الوطنية، مما يضمن مشاركتهم الفعالة في صياغة السياسات التكنولوجية للبلاد. هذا سيؤدي إلى قرارات أكثر دراية وفعالية في مجال التحول الرقمي.
5. الحد من هجرة الكفاءات:
من خلال توفير بيئة عمل محفزة وفرص للتطور المهني، ستساهم النقابة في الحد من هجرة العقول البرمجية، محافظة بذلك على الكفاءات الوطنية.
إن النجاح في تجاوز التحديات التي لاشك ستواجه اي عمل وليس فقط مشروع النقابة سيفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع التكنولوجي العراقي حيث يمكن للنقابة أن تلعب دوراً محورياً في:
– تعزيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
– جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرقمي.
– تطوير برامج تدريبية متقدمة لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.
إن تأسيس نقابة للمبرمجين العراقيين ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لبناء مستقبل رقمي قوي للعراق. مع تقدم عملية إقرار القانون في البرلمان، يتطلع المجتمع التكنولوجي العراقي بتفاؤل حذر إلى المستقبل. إن نجاح هذه المبادرة سيكون علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للبلاد، واعداً بعصر جديد من الابتكار والتقدم التكنولوجي.
