السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعة 16. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
خلال الأسبوع الأخير، ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة “الإجراءات السرية” التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة “امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب”.
القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون “جزئيًا” حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فإن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع “واستغلالا” للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في مجلس النواب بصفتهم موظفين ولم يتم تخفيض رواتبهم او تطبيق قرار تخفيض رواتبهم الصادر منذ عام 2017 في حكومة العبادي.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فان التخفيض طال حتى رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكلوريوس، فيما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير او انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه.
وعمومًا انخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن “اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب”، لكن لم تتكشف أي تفاصل عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ حيث لم يطلع النواب أساسا على اية جداول تخصها بعد.
وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار، الا انها حاليًا تتراوح بين 8 الى 10 ملايين، قبل ان يتم التخفيض الى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي ان هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 الى 10 ملايين دينار.
ويقول الباحث في الشأن القانوني سالم حواس، إن “تصويت مجلس النواب العراقي على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، وتعطيل القوانين المهمة التي تلامس الحاجات الاجتماعية والإنسانية”.
وبين ان “التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق، كما ان النصوص الدستورية ومنها نص المادة 16 نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الإنسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلاً عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوين امام القانون”.
وأضاف حواس، ان “الدستور العراقي قد اوجب في مادته الـ50 في أداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد”.
ووفق وثيقة صادرة عن مجلس النواب، فإنه “خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”.
