تصريحات نور زهير تثير إستغراب النواب.. ودعوات لمحاكمته علنيا

يبدو أن تصريحات المتهم الأبرز بارتكاب “سرقة القرن”، نور زهير، التي هزت العراق قبل عامين، إثر نهب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب العامة، والتي تحدث فيها قبل يومين عن أن تلك الأموال لا تعود لخزينة الدولة، قد أثارت استغراب الأوساط النيابية والمحلية، وسط دعوات لمحاكمة علنية للكشف عن جميع المتورطين فيها.

إذ أعربت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبدالواحد، اليوم الاثنين، عن استغرابها من تصريحات المتهم بسرقة الأموال العامة، “نور زهير”، والتي وجه خلالها اتهامات للقضاء العراقي ومؤسسات الدولة، فيما اكدت على أن فساد هؤلاء أصبح معروفا للجميع.

إذ قالت عبدالواحد في تغريدة، لها أطلعت عليها “العالم الجديد”، “لم نستغرب حينما اتهم السارق “نور زهير” مسؤولين سابقين وحاليين وبعض النواب وبعض الإعلاميين بالابتزاز والشراكة في السرقة، لأن هذا الأمر وفساد هؤلاء يعرفه حتى الطفل مع أول صرخة له بعد الولادة!”

وأوضحت أن “ما أثار استغرابها هو قيام نور زهير باتهام القضاء والمؤسسات والتحدث بثقة عن أهميته ودوره في ما أسماه “الطشة”. 

واختتمت عبدالواحد، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بـ”تصوير جلسة محاكمة نور زهير في حال حضوره؛ ليتمكن الرأي العام من الاطلاع على تفاصيل القضية والتعرف على الأسماء المتورطة في “سرقة القرن”، حتى لا يتم تضليل الجمهور بأكاذيب من تم ذكرهم في المقابلة التلفزيونية الأخيرة”.

يذكر أن الكشف عن سرقة القرن، يعود إلى عهد وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، عام 2022، حيث كشف خلال إعلانه استقالته من منصب وزير المالية وكالة، عن سرقة 2.5 مليار دولار (3.7 ترليون دينار) من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

من جهة أخرى، دعا رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، الى إجراء محاكمة علنية للمتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير .  

إذ قال الحسيني في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “شتان بين إعلام مهني حر ينقل الحقيقة ويعبر عن الرأي بفهم وأمانة وبين إعلام مأجور يترنح بين الكذب والجهالة وتعوى بما يطلبه صاحب سرقة الأمانات الضريبية “.  

واضاف ان “المبلغ الذي سرق من الأمانات الضريبية في عهد الحكومة السابقة أكبر من الرقم المعلن”، مشيرا إلى أن “نور زهير المتهم بسرقة القرن وجهات سياسية متنفذة يسيطرون على جميع موارد الموانئ العراقية “. 

ولفت إلى” اهمية استعادة كل الاموال المسروقة وكشف هوية من تورط بها واتخاذ الإجراءات القانونية”، مشددا على ضرورة إجراء محاكمة علنية للمتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير “.

وكان المتهم نور زهير، قال، في 17 أغسطس آب الجاري، بمقابلة مع قناة الشرقية ضمن برنامج “المواجهة” وتابعت “العالم الجديد”، “برومو” اللقاء، إن “الأموال التي كانت بحوزته تعود لـ”صكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة”، مشدداً بالقول: “ولا دينار واحد يعود للدولة”.

وأضاف زهير، أن “سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية”، لافتاً إلى أن “أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الاميرات (منطقة المنصور ببغداد)”.

وأكد زهير، أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد حددت يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة “نور زهير”، إلا أنه تم تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن” الى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، لعدم حضوره.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مطلع آب أغسطس الجاري، استرداد أحد كبار المتهمين بـ”سرقة القرن” من تركيا بالتعاون مع السلطات في اقليم كردستان العراق، مؤكدا أنها قضية لن تموت مهما حاول ذلك الفاسدين.

وفي منتصف تموز يوليو الماضي، عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن”، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.

وكان عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، كشف في 7 تموز يوليو الماضي، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف.

وفي 15 آذار مارس الماضي كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً، مبيناً أن قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وان محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، عن تسوية ملف “سرق القرن” عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة وذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء محمد السوداني.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت المتهم الأبرز بسرقة القرن، نور زهير، في 24 تشرين الأول أكتوبر من 2022، قبيل فراره لخارج العراق بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي، حيث جرى منع الطائرة من الإقلاع بعد صعوده على متنها واعتقاله.

وأثارت القضية سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد، حيث باتت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

يشار إلى أنه جرى الإعلان أكثر من مرة عن استعادة أموال مجمدة من بعض الدول الأوروبية، وتراوحت بين 20 – 40 مليون دولار، وهي لا تمثل نسبة عالية من مجموع المبالغ التي تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وما زال ملف قضية “سرقة القرن” مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.

الجدير بالذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت في 2023، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام.