فيينا / الخميس 12. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بينما يمضي مجلس النواب ولجانه المتخصصة نحو استكمال الاجراءات التشريعية لتعديل قانون الاحوال الشخصية وتصحيح مكامن المخالفات الشرعية وحتى الدستورية فيه تستمر محاولات اصحاب الاجندات الخارجية، لعرقلة هذا المسار عبر استخدام الورقة “زواج القاصرات” محاولة بشتى الطرق تضليل الراي العام.
واعتمدت السفارات ومنظماتها تدليسا واضحا بهدف شيطنة مسودة القانون عبر بثها شائعات عده في القانون وايضا اجبار المتزوجين على مذهب معين دون اخر.
وشهدت بغداد والمحافظات خلال الايام السابقة تظاهرات كبيرة داعمة لجهود مجلس النواب في تعديل قانون الاحوال الشخصية وانهاء عقود من الاستهداف المذهبي والاضطهاد الطائفي للأغلبية في العراق.
وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، عن تدخل السفارات والمنظمات برفض تعديل قانون الأحوال، مؤكدا عدم وجود زواج للقاصرات في الوقت الراهن.
وقال النائب الخزعلي، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية يحفظ الأسرة ولا يفككها”، مبينا ان “منظمات تتبنى الانحلال تهاجم تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
واوضح أن الزواج والطلاق ينظمان بحسب ما ورد بالشريعة الإسلامية، لكن قانون الاحوال الحالي جعل النساء “قوامات على الرجال” واحكامه تعتمد النظام الفرنسي، مؤكدا “تدخل السفارات برفض تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
ودعا الخزعلي “النواب المعترضين الى الاطلاع على القانون، وأن لا ينساقوا الى الاعلام وان يكونوا موضوعين ومناقشة القانون مع القانونين والشرعيين وملاحظة الموضوع وانعكاساته”، مشيرا إلى أن “قانون الأحوال الشخصية ينظم العمل الفوضوي خارج المحاكم”.
الى ذلك أكد عضو مجلس النواب علي تركي ان السفارة الامريكية تريد الغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون “المثلية” الشواذ الذي يدعونه في اغلب الاحيان.
ويقول تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “الترويج لقانون المثلية في العراق من قبل سفارة الشر يعتبر انتهاكا للاعراف العراقية كونه بلدا محافظا ودينيا”، مشيراً الى ان “اعتراض السفارة الامريكية على قانون ينظم العلاقات الزوجية وفق الاعراف الدينية العراقية انتهاكاً آخراً لسفارة الشر في بغداد”.
ويتابع ان “سكوت وزارة الخارجية عن تدخلات السفيرة الامريكية ينم عن خلفية وزيرها وانحيازها لمبادئ كردية”، لافتاً الى ان ” رغبات الكرد بالتدخلات الامريكية بات ينعكس على حكومة السوداني من خلال وزير الخارجية العراقي وهذا امر مرفوض سياسياً وشعبياً”.
يذكر ان السفارة الامريكية تنتهك الاعراف الدولية بصورة متكررة من خلال تصريحاتها ضد قانون الاحوال الشخصية وترويجها لقوانين المثلية في العراق.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك