تفجيرات ‘البايجر’ و’ووكي توكي’.. والوجة الآخر من الجريمة

–تفجيرات اجهزة البايجر يوم الثلاثاء اسفرت عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان، ونحو 3000 شخص، فجهاز البايجر، لا يستخدمه عناصر حزب الله فقط، بل العديد من المؤسسات المدنية كالمستشفيات والشركات والدوائر والنقابات المهنية، التي هي بحاجة الى نظام داخلي يربط بين موظفيها والعاملين فيها، الامر الذي يجعل من جريمة التفجير، جريمة ضد الانسانية، وغير اخلاقية، شبهها بعض الكُتّاب، بانها اشبه بعملية تسميم نهر، لمجرد ان هناك بعض الاشخاص المستهدفين يشربون منه!!.

-من الواضح، ان اسرائيل، بفعلتها الشنيعة هذه، كشفت عن عجزها عن مواجهة محور المقاومة، فلجأت الى مثل هذه الجرائم . وهو ما اعترف به الاعلام الاسرائيلي نفسه، عندما كشف نقلا عن مصادر “امنية” و”مطلعة”، ان هذه الجريمة كان مقرر لها ان تُنفذ، عندما تدخل اسرائيل في حرب شاملة مع لبنان، لاظهار قوته في تلك الحرب، ولكن تم تبرير تنفيذها الان، ان اثنين من اعضاء حزب الله كشفا المخطط، لذلك استعجلوا بتنفيذ الجريمة. بينما الحقيقة، هو ان اسرائيل، لم ولن تشن حرب شاملة ضد لبنان لمعرفته بنتائجها مسبقا، لذلك قام بجريمته الشنعاء من اجل الابقاء على الامور تحت السيطرة، وبعيدا عن هاوية الحرب الشاملة.

-قبل ان نعرج على الوجه الاخر من الجريمة الاسرائيلية ، لابد ان نؤكد على بعض النقاط، وهي ان الهدف الرئيسي لهذه الجريمة، هو الضغط على حزب الله، لوقف عملياته العسكرية لإسناد غزة. وهو هدف لم ولن يتحقق مال لم يقف العدوان على غزة، لاسيما بعد البيان الذي اصدره حزب الله واكد فيه على استمرار دعمه ‏للمقاومة الفلسطينية، كما توعد الكيان بـ”القصاص العادل”. كما ان الجريمة جاءت كمحاولة بائسة لوقف استنزاف قوات الاحتلال من قبل حزب الله على مدى 11 شهرا، عبر اشغال المقاومة بمثل هذه الاحداث، التي لها جانب نفسي اكثر منه عسكري. ولكن رغم ذلك فان المقاومة تعرف كيف تقوم بتدفيع الكيان ثمن عدوانه على المدنيين، من دون ان تمنح الكيان فرصة لتوريط امريكا ودول اغربية اخرى في حرب خاسرة دفاعا عن كيان هش، يتمترس وراءها خوفا من غضب المقاومين.

-الوجه الاخر من جريمة تفجير اجهزة البايجر، والذي غفل عنه الكثيرون، هو ان اسرائيل، اثبتت عمليا، انها لا تعترف لا بحليف ولا بصديق ولا حتى بمحايد، فهي تضحي بالجميع من اجل تحقيق اهدافها ، ففي جريمة تفجير اجهزة البايجر، والتي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين، ضحت بمصالح تايون، بعد ان تمكن من زرع متفجرات في اجهزة البايجر التي استوردها لبنان، اي ان اسرائيل لم تكن على علم بالصفقة فحسب، بل تدخلت وبشكل بزرع المتفجرات فيها، وهو ما يجعل تايوان في دائرة الشك، او في دائرة الاهمال، وفي كلا الحالتين، ستكون هذه الدولة، مسؤولة وعليها ان تتحمل تبعات دورها، في هذه الجريمة. ولا يغير نفي شركة “غولد أبولو” التايوانية، من انها هي التي ارسلت شحنة البايجر الى لبنان، وان الشحنة ارسلت من جانب شركة مجرية. فحتى لو قلنا جدلا ان مصدر الشحنة كانت المجر، فهذا لا يغير من واقع الامر شيئا، لان الشركة المجرية “بي إيه سي” ومقرها في بودابست، شريك لشركة “غولد أبولو”، بعد أن اقامت معها شراكة طويلة الأمد لاستخدام علامتها التجارية.

-اليوم على دول مثل تايوان والمجر، ان تتتوقع ان تمثل امام المحاكم الدولية، من اجل دفع تعويضات مالية ضخمة لضحايا اجهزة الاتصالات المتفجرة التي ارسلتاها الى لبنان. بالاضافة الى ذلك انهما ستفقدان سمعتهما في الاسواق العالمية، كجهات غير موثوق بها ومخترقة من قبل الموساد الاسرائيلي.

-من المؤكد ان جريمة تفجير اجهزة البايجر التايوانية يوم الثلاثاء، واجهزة اللاسلكي اليابانية من نوع “ووكي توكي ايكوم”، اليوم الاربعاء والذي اسفر عن استشهاد 9 اشخاص واصابة 300 بجروح،، ستشكل تهديدا لانتاح مصانع الدول الغربية والاوروبية والاسيوية، التي تتعامل مع اسرائيل، على انها حليفة يمكن ان تحترم سيادتها ومصالحها وخطوطها الحمراء، بعد ان اتضح، بعد جريمتي البايجر التايونية واجهزة إيكوم اليابانية، ان هذا الانتظار هو ضرب من الخيال.

-جريمتا البايجر وإيكوم، يجب ان تدق ناقوس الخطر، لدى الدول العربية والاسلامية، التي طبعت سياسيا واقتصاديا، مع اسرائيل، وتستورد منه اجهزة وانظمة تجسس واسلحة، دون ان تدرك خطورتها على امنها واستقرارها ومصالحها وسيادتها، فاذا كانت اسرائيل تعامل بهذا الغدر المخزي مع، تايوان والمجر واليابان، فانه سيجعل من دول التطبيع العربية والاسلامية، ساحة مفتوحة لنشاطاتها ، بل ان هذه الدول ستتعرض لخسائر اكبر، لانها ستخسر استقرارها وامنها ايضا، الى جانب خسائرها المادية والاقتصادية، في حال تعارضت ولو شكليا، مصالحها مع مصالح اسرائيل.

المصدر / متابعة خبرية

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك