فيينا / الأثنين 07. 10 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد قاسم الاعرجي مستشار الأمن القومي، أن العراق “لا يريد الحرب”، فيما وصف الأمريكان بـ”الأصدقاء”، كما أن كلام المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري “لا يخصنا”، وقال كذلك إن في إقليم كوردستان “رجال دولة يسعون لوحدة البلاد”.
وأفاد الاعرجي في مقابلة تلفزيونة عشية الذكرى السنوية الأولى لـ”أحداث 7 أكتوبر”، بأن “العراق ورئيس الوزراء محمد السوداني على وجه الخصوص، يبذل جهوداً دبلوماسية للضغط على الأصدقاء ومن لديه القدرة على وقف آلة الحرب بالمنطقة”.
وقال إن “الحكومة تسعى لإبعاد العراق عن شبح الحرب، ونلتزم برسالة المرجعية في دعم لبنان إنسانياً وإعلاميا ودبلوماسياً وليس عن طريق الحرب”.
وعن احتمال تعرض العراق إلى ضربات، قال الأعرجي إن “التهديدات الإعلامية كثيرة، لكن الحكومة هي المسؤولة عن الحرب والسلام، والحكومة ليس لديها أي نية الدخول في الحرب”.
وتابع :”نقول لدول العالم إنه يجب التفريق بين مواقف الحكومة ورأي الشعب ومشاعره بخصوص ما يجري في غزة ولبنان”، ولذلك فإن المرجعية أرادت السيطرة على “المشاعر”، التي تجرنا إلى قضايا غير محسوبة، ولذلك دعت إلى المسارات الإنسانية والسياسية، بحسب الأعرجي.
وبالنسبة للأعرجي، فإن “مصلحتنا أن نتجنب التصعيد العسكري ونترك للحكومة الفرصة الكاملة لأداء الجهد دبلوماسي”، معتبراً أن “من حق العراق الرد إذا صار انتهاك للسياسية، وهو قرار يعود للحكومة والقوى السياسية”.
وتحدث عن الأجواء العراقية، وقال: “لدينا رادارات فرنسية متطورة، وطائرات أف 16 تعمل وبجهد عراقي”.
وتابع :”لا نريد أن نستخدم سلاحنا ضد أحد، ونطلب من كل الأصدقاء أن يبعدوا العراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات”.
“المسلحون والنفط”
وكرر مستشار الامن القومي أن “العراق ضد الحرب ولن يرسل مقاتلين إلى أي دولة، حتى الفصائل نفت إرسال مسلحين”.
وعن رد “أبو علي العسكري”، المتحدث باسم كتائب حزب الله، حول حرب الطاقة، قال الأعرجي إن هذا الكلام “لا يخص الحكومة”.
وأضاف أن “العراق يعتمد على النفط ويسعى أن يكون الممر الدولي آمناً، وأن لا تكون استهدافات للمنشآت النفطية للعراق ولكل الدول”.
كان المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراق، أبو علي العسكري، تحدث عن أنه “إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يومياً”.
الاتفاق الأمني مع إيران
“يوم 9 آذار 2023 وقعنا محضر اتفاق أمني مع إيران لإيجاد حالة أمن على الحدود”، حسب قول الأعرجي الذي أضاف أن “المعارضة الإيرانية المسلحة موجدة في العراق من الثمانينيات. إنها موجودة في 77 موقعاً حدودياً”.
وبيّن: “عقدنا 13 اجتماعاً في بغداد، أربيل، طهران، سليمانية، وسحبنا المعارضة الإيرانية من كل الـ 77 موقعاً ونقلناهم إلى 6 مخيمات؛ 4 مخيمات في أربيل و2 السليمانية وتحت سلطة الإقليم، كما تم سحب الأسلحة، وانتشرت قوات الحدود في كل تلك المواقع”.
تركيا.. وحزب العمال
في الجانب التركي، أكد مستشار الأمن القومي أن لدينا لجنة عليا من وزارة الخارجية والدفاع والمستشارية مع وزير داخلية الإقليم، وهم وقعوا مذكرة تفاهم أمنية بعد “زيارة أردوغان” إلى بغداد في نيسان الماضي.
وأضاف: “بعدها صارت آراء داخل القوى السياسية حول المذكرة، وقام رئيس الوزراء بتحويلها إلى مجلس (الوكلاء) التابع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاستنا، وكتبنا ملاحظات وننتظر أن يعرضها رئيس الوزراء”.
وعن ملف حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، قال الأعرجي بأنه “ملف معقد، والإيراني أسهل”.
وأضاف أنّ “حزب العمال منتشرين بأكثر من مكان، وهم مشكلة عراقية وليست تركية فقط، لأنهم يسببون مشاكل سياسية وأمنية مع دول الجوار”، كما ذكر أنه “ليس هناك تعاون مع تركيا مشابه لما يحدث مع إيران في قضايا المسلحين والمعارضة”.
بالمقابل؛ قال مستشار الأمن القومي إنه “غير مقبول وجود قوات تركية، وسيتم معالجة هذا الأمر بالتعديلات على مذكرة التفاهم”.
ونفي الأعرجي وجود اتفاق مع تركيا بعد 2003، “يسمح للتوغل داخل الأراضي العراقية”.
كذلك نفى وجود مثل هذه المذكرة في زمن النظام السابق، وأوضح: “يقال كانت هناك اتفاقية لفترة محدودة ولمسافة 5 كيلومتر، لكن لم نجد ما يثبت ذلك في أرشيف الخارجية أو الداخلية. ربما كان اتفاقاً شفوياً”.
عن “قصة الموساد”
وعن الاتهامات التي يواجهها إقليم كوردستان، بخصوص وجود موساد، قال الأعرجي: “لم أنف وجود الموساد، نفيت فقط في حادثة محددة تتعلق بقصف منزل في كوردستان. الموساد موجود الآن في المنطقة، وفي لبنان يقوم بعمليات الخرق”.
أما في العراق، فقال الأعرجي: “إذا كان موجوداً، فهو مخالف للدستور، وإقليم كوردستان ينفي دائماً وجود مجاميع أو منظمات إسرائيلية”، كما طالب مستشار الأمن القومي إيران بـ”إعطاء أدلة قطعية على اتهامات وجود الموساد بالعراق”.
وقال: “نحن في بغداد وكوردستان متابعين بشكل دقيق كل الشركات والمنظمات والأجانب، ولن نسمح بوجودهم”.
التحالف الدولي
وعن انسحاب التحالف الدولي، قال الأعرجي إنه “تم الإعلان رسمياً عن إنهاء التحالف الدولي، حيث سينتقل نهاية أيلول 2025 من بغداد إلى أربيل، وفي أيلول 2026 سيخرجون من أربيل”، كاشفاً عن أنه “بدأ فعلياً بتخفيض المعدات والآليات والقضايا اللوجستية في المعسكرات”.
وأضاف أن “التحالف وصل لقناعة تامة للتحول إلى علاقات فردية بين العراق وأمريكـا وليس عن طريق تحالف”.
وقال إن “أزمة لبنان وغزة غطت على إعلان الانسحاب، ونحن نريد علاقات مع أمريكا ولدينا اتفاقية في كل المجالات مع الولايات المتحدة”.
وأكد الاعرجي أن “التحالف الدولي قدم خدمات كبيرة في الحرب ضد (داعش)”، فيما وصف الكلام عن تسليم أمريكا العراق إلى إيران بأنه “أوهام”.
ونفى مستشار الأمن القومي قيام القوات الأمريكية بتنفيذ عمليات “من قاعدة عين الأسد باتجاه الحدود السورية”، قائلاً إن “الأمريكان هم أصدقاؤنا، لكن لن يسمح العراق بأي عمليات انطلاقاً من الأراضي العراقية ضد دول الجوار”.
ولفت إلى أن عملية إنهاء التحالف الدولي من العراق حدث بدون “زعل” أي دولة، “والكل وافق وعن رضا”.
وحول “داعش”، قال المسؤول الحكومي إنه” كفكر موجود، ولكن ليس لديه أرض يعلن فيه نفسه، لا يوجد أرض تمكين”.
وأضاف: “الآن (داعش) موجود في وادي، وكهف، وقواتنا تستخدم التكنولوجيا لاصطيادهم”، مبيناً أن “قليل جداً من الأجانب موجودين ضمن (داعش) الآن، لا تتجاوز نسبهم الـ 10%”.
“رأي الحلبوسي حول البيشمركة سياسي”
وفي الحوار، قال الأعرجي إن “علاقتي جيدة مع الإقليم، والزعيم مسعود بارزاني يستجب لمطالبي. وتوصلنا لحل لعدة من المشاكل”.
وأوضح أنه “باستجابة كبيرة من السيد الزعيم مسعود استطعنا إطلاق نحو 19 معتقلاً في أربيل بقضايا خاصة ضمن كتلة بابليون”.
وعن قضية “مدافع البيشمركة”، قال الأعرجي إن “البيشمركة جزء من المؤسسة الأمنية، ووزارة الدفاع أكدت أن القضية تتعلق بقرار سابق، ولا تحتاج لهذه الضجة الكبيرة”.
واعتبر رأي محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق حول الموضوع، بأنه “رأي سياسي”.
وأضاف: “لا توجد مشكلة بتسليح البيشمركة مثل تسليح الحشد، كما مكافحة الإرهاب، والفرقة الخاصة، هي جميعها قوات سند وظهير، والأسلحة ليست موجهة ضد أي جهة”.
وقال الأعرجي: “أجزم بأن البيشمركة لن تستخدم السلاح ضد أي جهة، لأن في كوردستان رجال دولة وعقلاء، ويعملون لوحدة البلد”.
المصدر / متابعة خبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك