السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 19 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني يوم غد الاربعاء وهو الأول من نوعه منذ عقدين ويأتي التعداد وسط أجواء متوترة تعكس المخاوف من تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
و في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين بشأن استخدام البيانات تزداد الأصوات المعارضة والمشككة وسط مزيج من التحليلات والمواقف الشعبية المتباينة.
واكد الجهاز المركزي للإحصاء إن الهدف الأساسي من التعداد هو الحصول على صورة دقيقة للتوزيع السكاني والاحتياجات التنموية فيما شدد على أن البيانات ستكون محمية بسرية تامة ولن تُستخدم لأي أغراض سياسية أو ضريبية.
وبالحديث عن هذا الملف أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اهمية التعداد السكاني في سد الفجوة الاقتصادية وحل جميع المشاكل التي تواجه الواقع العراقي.
ويقول الهنداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “التعداد العام للسكان والمساكن سيشكل قاعدة بيانات مهمة وأساسية للمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العراق من خلال مجموعة البيانات التي سيتم جمعها عن الخصائص الحياتية لجميع السكان”، مبينا ان “هذه البيانات مؤمنة بشكل كامل وغير قابلة للتسريب”.
ويضيف، ان “هذا التعداد سيشخص الفجوات التنموية ويحدد مناطق الضعف والمشكلات التي تواجه الواقع العراقي في جميع المفاصل”، موضحا ان “التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسن الخدمات وتعالج القضايا التي تواجه مواطنينا”.
الى ذلك نفى النائب مختار الموسوي ان يؤدي التعداد العام الى فرض ضرائب جديدة.
ويقول الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التعداد العام للسكان سياق معتمد في اغلب دول العالم من اجل تقديم سلسلة من النتائج الدقيقة حول اعدادهم ووضعهم الاقتصادي وبيان قراءة موضوعية للعديد من الاسئلة التي يمكن الاستفادة منها في البرامج الحكومية”.
ويضيف ان” الشائعات التي تتحدث عن ان التعداد العام قد يؤدي الى فرض ضرائب على شرائح معينة غير دقيق لافتا الى ان التعداد اطار مهم في تعزيز التنمية والاقتصاد”.
ويشير الى ان” بغداد تتهيا للتعداد منذ سنوات طويلة وتم تاجيله عدة مرات بهدف الوصول الى مرحلة تكاملية من تحقيق النتائج العامة”.
يذكر ان العراق سيباشر في اداء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري في جميع المحافظات دون استثناء”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
