السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 29 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد تيار الحكمة، الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تعليق رئيسه عمار الحكيم حضوره في اجتماعات الإطار التنسيقي، مؤكداً أن اسم الإطار سيتغير وأطرافاً ستخرج منه.
وقال سامي الجيزاني، عضو تيار الحكمة في حديث لبرنامج المقاربة وتابعته “الجبال”، إن “من يأتي بعد السوداني لن يكون له عذر أمام الجمهور”، مؤكداً أن “عملية تعليق الحكيم حضوره باجتماعات الإطار حاصلة”.
وأوضح الجيزاني أن “مشكلة الإطار التنسيقي الحالية هي نكث العهود”، و”من لم يلتزم بالعهود سيكون موقفه ضعيف في الانتخابات المقبلة”، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن “هناك أطرافاً في الإطار التنسيقي ليست لها رغبة بالاستمرار داخل الإطار”، كما أن “الإطار التنسيقي لن يبقى بهذا الاسم في المرحلة المقبلة”.
وقال الجيزاني إن “مشاكل فنية حالت دون الاتفاق على اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات”، لكن “موعد الانتخابات محسوم والحكومة تعمل على التحضيرات”، مبيناً أن “القانون الانتخابي الحالي لا يحتاج للتعديل”.
وأضاف: “هناك تحديات كبيرة يجب أن نستعد لها سياسياً ومجتمعياً، وما تحدث به الحكيم عن العقوبات والفصائل رؤية استشرافية وبدأت تتداول”، معتبراً أن “قصة استبدال الفياض تتعلق بأحاديث عن تجاوز السن القانوني وليست إقالة”.
وبيّن عضو الحكمة أن “هناك نواباً وكتلاً طامحون للتقارب مع السوداني”، مؤكداً الحاجة إلى “تشريع قانوني يمنع انتقال السياسي بين الكتل”.
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول راضي، إن “شركائنا لم يوفوا معنا والعراق غير مستقر ولا يجب أن نترك سلاحنا”، كما “لا نسمح بحل الفصائل ولا نقاش بهذا الموضوع”، مبيناً أن “المشاكل داخل الإطار طبيعية مع قرب الانتخابات”.
وأوضح راضي للبرنامج، أن “العراق يفتقر للسيولة النقدية لأن المواطنين يخزنون الأموال في منازلهم”، وأن “العراق يبيع مئات ملايين الدولارات يومياً ولا يحصل على الدينار الكافي لتنفيذ التزاماته”.
وأضاف: “لم يكن يجب على الحكيم أن يتحدث بالعقوبات والفصائل علنياً، وما صدر من الحكيم عن العقوبات والفصائل يؤثر على المجتمع”، مؤكداً ضرورة “أن يكون لكل حزب أشخاص عقائديون لتسليمهم المناصب”، إذ أن “تمرد النواب على كتلهم سببه قلة الأعضاء الملتزمين تجاه أحزابهم الدينية”، بينما “عناصر الأحزاب الدينية أصبحت تتناقص وصعدت الشخصيات المستقلة والعشائرية”.
وقال القيادي في ائتلاف المالكي، إن ” إقالة المسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات كان رأياً فقط ودولة القانون لا تتبناه، وننتظر استجابة الشركاء لإقالة المسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات، وكان يجب أن نضع شروطاً مطلوبة بالمحافظين قبل تنصيبهم”، مبيناً أن “دولة القانون تؤيد قانون الانتخابات الحالي مع تجزيء بعض المحافظات لأكثر من دائرة”، حيث أن “الأحزاب بدأت تميل للأقوى مع قرب الانتخابات ومنصب رئيس الوزراء مؤثر”.
وأكد أن محافظة “ذي قار من حصة الحكمة لكن الوضع تغير الآن وهذا إخلال في التوازنات”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
