أمر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.. والحلبوسي يدعو لـ”مظاهرات عارمة” لرفض العميري

وقتها، شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، بسبب جلسة القوانين الجدلية التي اعتبرها نواب “مخالفة للإجراءات الدستورية”.

وعقب القرار، أعرب رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن “الإرهابيين”.

وقال الحلبوسي: “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، أن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر”. 

واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بـ”تسييس قراراتها”، مؤكداً: “لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.

وقال الحلبوسي إننا “سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات”. 

ودعا الحلبوسي أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً “العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.