السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 11 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أثار الحديث عن قانون العفو العام في العراق جدلًا واسعًا خاصة مع تصاعد المخاوف من استغلاله لصالح شخصيات متورطة في قضايا فساد مالي وإداري.
ومن بين الأسماء التي يتم تداولها نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية المعروفة بـ”سرقة القرن”، إلى جانب شخصيات أخرى يُشتبه في تورطها بنهب المال العام.
وهذا الجدل يعكس قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية استخدام القانون كأداة للإفلات من العقاب بدلًا من تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة
ويواجه قانون العفو العام خطر التوظيف السياسي حيث يمكن لبعض الجهات استغلاله لحماية شخصيات نافذة من المحاسبة القانونية.
النائب مختار الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، حذّر من أن تسييس القانون قد يؤدي إلى شمول شخصيات بارزة متورطة في الفساد دون استعادة الأموال المسروقة.
ويشير محللون إلى أن العفو العام قد يصبح أداة بيد بعض القوى السياسية لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب معينة بدلًا من أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة والإصلاح.استغلال قانون العفو العام قد يتم بعدة طرق منها التلاعب بالنصوص القانونية بحيث يتم تعديل القانون بطرق تتيح شمول شخصيات متورطة في قضايا فساد بحجة أنها لا تندرج ضمن الجرائم الكبرى.
الضغوط السياسية قد تلعب دورًا رئيسيًا في تمرير العفو عن بعض الشخصيات مقابل تحالفات أو تسويات معينة إضافة إلى ذلك فإن التباطؤ في عمليات استرداد الأموال المنهوبة قد يسمح بإطلاق سراح المتهمين دون ضمان استعادة الأموال التي سرقوها مما يجعل العقوبة شكلية وغير فعالة
تمرير العفو العام دون ضوابط صارمة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الفساد بدلًا من مكافحته حيث إن عدم محاسبة الفاسدين سيشجع آخرين على انتهاك القانون دون خوف من العقاب بالاضافة الى أن ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها ستضعف بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وفقدان الأمل في تحقيق الإصلاح واستمرار الفساد.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
