السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الاربعاء 23. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تتواصل فصول الجدل السياسي والشعبي في العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين بغداد والكويت، وسط تصاعد الأصوات الرافضة لها باعتبارها تمس السيادة الوطنية وتشكّل تهديداً للأمن البحري العراقي.
فعلى الرغم من مرور سنوات على المصادقة عليها، لا يزال الملف يطفو على السطح بين الحين والآخر، مدفوعاً بتحركات سياسية وقضائية متضاربة، تكشف عمق الانقسام الداخلي بشأن طريقة التعاطي مع قضايا السيادة والحدود. وفي الوقت الذي تُعقد فيه الجلسات القضائية للنظر في دستورية الاتفاقية، تتزامن أحداث سياسية لافتة أثارت الكثير من التساؤلات، وأعادت إلى الواجهة مطالبات بإلغاء الاتفاق بشكل نهائي، ومحاسبة كل من شارك أو سهّل تمريره.
*اتفاقية خطر على السيادة
وبخصوص هذه الموضوع, طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.
وقال الجزائري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.
وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.
*تحركات فردية
وفي المقابل, أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب حيدر السلامي، استغرابه من الخطوة التي أقدمت عليها رئاستا الوزراء والجمهورية بطعن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله.
وقال السلامي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “بدلاً من إيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، نستغرب ما قام به رئاستي الوزراء والجمهورية! حيث سبق وأن قدّما طعوناً إلى المحكمة الاتحادية العليا يطالبونها بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”.
وأضاف، أن “في يوم الثلاثاء ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥ المحكمة الاتحادية العليا كانت تنظر في الطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق اتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله”.
وتابع، أن “في نفس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان وصل الكويت، بناء على دعوة رسمية”.
ولفت إلى أن “في نفس اليوم المحكمة الاتحادية العليا تؤجل البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية إلى يوم ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”.
وأكد، أن “احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، سنتابع ما ستبُتّ به المحكمة الاتحادية العليا من قرار يخص المحافظة على كامل حدودنا السيادية”، مشيراً إلى أن “تزامن الأحداث أعلاه قد يكون (بالصدفة)”.
*موقف القضاء
وبينما يترقب الشارع العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن مصير اتفاقية خور عبد الله، تستمر الدعوات بضرورة الدفاع عن الحقوق السيادية للعراق، وعدم التفريط بأي شبر من أراضيه أو مياهه. وتبقى الكلمة الفصل بيد القضاء، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية والشعبية، وسط آمال بأن يُحسم هذا الملف بما يضمن مصلحة البلاد ويحفظ كرامتها وسيادتها على حدودها ومنافذها البحرية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
