السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 17 . 08 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 17 آب 2025، استبعاد 290 مرشحاً من الانتخابات المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية، أن “أسباب الاستبعاد تنوعت ما بين الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والسيرة والسلوك”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 68 مرشحا بينهم السياسيان أحمد الجبوري ونجم الجبوري من السباق الانتخابي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر، إن “المفوضية استبعدت أحمد الجبوري (أبو مازن) و نجم الجبوري بسبب قيود جنائية”.
وأضاف إن “استبعاد بقية المرشحين تم وفق قضايا مختلفة”.
رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري المعروف بـ”أبو مازن”، الذي استبعد من السباق الانتخابي، ضمن قائمة شملت 68 مرشحاً، قال في بيان، يوم الأحد (10 آب 2025) إن “مفوضية الانتخابات قامت اليوم باستبعاد 68 مرشحاً للانتخابات، وكان اسمنا من ضمن الأسماء المستبعدة”، مشيراً إلى أن “هذا إجراء طبيعي في كل دورة انتخابية، وحصل في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 2021”.
وأضاف، أنه “إذ نعلن لجماهيرنا هذا الخبر، نؤكد أن كلمة الفصل النهائية ستكون للهيئة القضائية التي تنظر بالطعون التي يقدمها المرشحون، وثقتنا عالية بالهيئة وإجراءاتها العادلة التي تقوم بها مع كل دورة انتخابية”.
وتابع، أنه “بما أننا من المرشحين الذين حصلوا على قرار قضائي سابق تم بموجبه العودة إلى السباق الانتخابي، وفي إجراء إداري طبيعي وواضح، نؤكد أننا على ثقة بإجراءات الهيئة القضائية، والقضاء المنصف له كلمة الفصل كما أنصفكم سابقاً”.
وختم الجبوري بيانه قائلاً: “هذه ليست النهاية، وعلى كل جماهيرنا ألا تيأس وتصبر، وتنتظر القرار العادل خلال أيام”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعدت في وقت سابق 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما يُتوقع إعلان موعد انطلاق الحملات الانتخابية عقب الانتهاء من تدقيق الأسماء واعتماد القوائم النهائية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية.
المصدر / متابعة خبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
