السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 08 . 10 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
تكملة للحلقة السابقة عن شبكة النجف الأشرف: جوبة استفتانات: أموال الدولة للسید علي الحسیني السیستاني: السؤال: ارض مشاع تعود الی الدولة اشتریتها سنة 1988من شخص وقمت ببنائها وسكنت فیها قام النظام السابق بتهدیم تلك المنطقة بدون تعویض وبعد سقوط النظام استولی بعض الناس علی تلك الاراضي، هل یجوز لي شرعاً المطالبة بالارض؟ الجواب: لا حق فیها ـ حسب مفروض السوال. 6 السؤال: شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟ الجواب: لا یجوزعمله وهو ضامن للقیمة. 7 السؤال: ما هوحكم من استلم رواتب من قوات الاحتلال عن طريق تزوير المستمسكات الشخصية وكيف يتخلص من هذه الاموال ؟ الجواب: يجب ردّه الی الجهة الحكومية الماخوذ منها فان لم يمكن تصدق به علی الفقير المتدين فان لم يمكن ذلك ايضاً تصدق بالممكن. 8 السؤال: اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟ الجواب: لايجوز ويجب ارجاعه الی الجهات المعنية بذلك. 9 السؤال: هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء، أو الماء، أو الغاز، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟ الجواب: لا يجوزذلك. 10 السؤال: سال شخص یقول عندي صدیق كهربائي فقلت له في یوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائیاً من الخارج اي من الرئیسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل یجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتیار الذي سحبته؟ الجواب: لا نجیز الاستفادة من المشاریع الحكومیة الا بالطرق القانونیة. 11 السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصویر المستندات وغیرها؟ الجواب: لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامیة بغیر الطرق القانونیة باي نحو من الانحاء. 12 السؤال: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي. فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه؟ الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
13 السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي؟ الجواب: لایجوز. 14 السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ایجار دار في الوقت الراهن؟ الجواب: لايجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة. 15 السؤال: هل يجوز بناء دار سكن علی ارض تابعة للدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ایجار دار في الوقت الراهن؟ الجواب: لايجوز إحياء الأرض الموات إلابإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون. 16 السؤال: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟ الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة. 17 السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق؟ الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه. 18 السؤال: ماذا نعمل بالأموال التي حصلنا عليها من المخلفات العسكرية بقايا الوحدات وغيرها؟ الجواب: يتصدّق بها على المستحقين من الفقراء. 19 السؤال: هل يجوز السكن في الثكن او الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد او غيره من الاماكن العامة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟ الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا. 20 السؤال: اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره 100،000 دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟ الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد مدّ ظله بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة. 21 السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية. وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
جاء في صفحة لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة: ازالة دور سكنية عدد ومحلات عدد 8 وعدد من الشوايات والبسطات وعلاوي بيع الأسمنت في منطقة الجمهورية شارع الحصاد نفذ الواجب بأشراف مباشر من قبل لجنة تجاوزات محافظة البصرة وبالتعاون مع شعبة بلدية الرباط والقوات الأمنية الأثنين 21/4/2025: جاء في التعليقات: طالب بتوسعة الحملة لتشمل جميع شوارع ومناطق البصرة واقضيتها وخصوصاً من يدعي انه مسنود من جهة حزبية معينة أو مرشح أو نائب لأن هؤلاء هم من يُشجع على الفوضى والتجاوز والتعدي على القانون. مطعم بالطويسه خلو الرصيف اسود من الدهن والوضح. والثاني جوة شارع العروسه اخذ جزء الشارع وطبكة كاشي. اجمل قرارات اتخذته ااحكومة من السقوط ولحد هسه هو اعاده ترتيب المدينه من العشوائيات والاهم من ذلك هو تفتيش على المطاعم والعيادات. حلات الي مقابل شارع المكاتب جهة الموفقيه المحلات الخضر لان ما دفعوا فلشتوهن والي بصفهن دفعوا بقن على وضعهن صار سنه. مناشده من منطقه اسكان المواني قرب شارع الميثاق المربع الاول جهة شارع بغداد هاي التجاوزات مأذينه المفروض تكون حديقه الاهل المنطقه واغلبهم من غير محافظات يرجى توصيل مناشدتنه. حسينية العبادي مو اخذو الفرع وسوو كراج ومحد يحجي قبل سنتين كتبوا عليه ازاله وبعدين مسحوا شارع فرعي حتى اعمدة الكهرباء بعدها موجوده والكيبل الدفن هم بداخل كراج الحسينيه. تجاوز الموقع دور الضباط امام حسينية الهدى. اطالب برفع التجاوزات الموجوده بجانب منطقه ياسين خريبط صفحه الكزيزه لان اغلبيتها لفو ومطلوبين للدوله ومن حاملين السلاح المنفلت وجزيل الشكر. ياريت تشيلون العلوات اليم المجلس البلدي مال الجمهورية علوات مال السمت والرمل الشوارع مدموره دمار. تجاوز دمرو واجهة الاحياء السكنية من ساحة سعد الى جسر الكزيزة. احسنتم. التجاوزات يم الطب العدلي متروسه جواخير.
ازالة ثلاث دور سكنية و ستة محلات تجارية تجاوز على أرض البلدية في قضاء شط العرب شارع البزل نفذ الواجب بأشراف مباشر من قبل لجنة تجاوزات محافظة البصرة وبالتعاون مع قائمقامية وبلدية قضاء شط العرب والقوات الأمنية الأثنين 5/5/2025. جاء في التعليقات: خوان ممكن تفهمونا جزارة ومشويات سعد بسوق الجبيلة تجاوز ع الرصيف وضمه للمطعم مالتة شنو الموضوع مرتبها بفلوس ويا جماعة شعبة الرباط. الاكوات الثالثه متهالكة رغم بنيتها التحتيه الحديثة بسبب اهمال الناس والبلدية للاسف. بلدية شط العرب تعبانين وليس لهم دور فعال نايمين شارع الإطفاء كله تجاوزات وطالعة لشارع وكذالك المرور ليس لهم أي دور لتنظيم السير وتنظيم حركة السيارات وماكو اي محاسبه للمخالفين. واحد كصاب ويبيع كباب بسوك الجبيله هسه ماخذ الرصيف كله مسوي سقيفه حديد. معامل البلوك الاهليه على طول شارع الزبير سفوان تجاوز. الاخ ضارب ضربته بيوت ومحلات يتصور الدوله نائمه والله ماي صح الا الصحيح. يا ليت تزيلوا سيد يوسف بالمعقل. شارع الحصاد عمارات تجاوز جاي يدفعون فلوس محد يحاجيهم. لجنه التجاوازات استمعوا للناس بالتعليقات واستفادو من المعلومات الجاي يقدموها الكم. بالطويسة اكو اراضي زراعية مطله على الشط اتحوسمت. تعالوا الشارع التنومه الطفاء شوفو ضيم ما نكدر حته نمشي. ابطال. أحسنتم. استمروا.
جاء في موقع روداو عن جرائم الاعتداء والتجاوز على الممتلكات العامة 11-12-2020 للكاتب عبد الستار رمضان: هي ظاهرة قديمة ومستمرة في آن واحد، اي ان التجاوزات موجودة منذ زمن بعيد في العراق، لكن الجديد فيها انه بعد عام 2003 اصبحت بشكل كبير وأصبح المال العام مباحاً ومحلاً للاعتداء والاستيلاء عليه بأساليب وطرق مختلفة، كما ان الاسباب التي تؤدي الى التعدي والتجاوز والاستيلاء على المال العام كثيرة وقسم منها يعود الى المجتمع العراقي، اي الى شخصية الفرد العراقي التي تتسم بالشدة والعنف في معالجة الكثير من الامور والمواقف. كما ان السلطات الحاكمة في العراق والحكومة بشكل خاص التي تحكم البلد لها دور في عدم معالجة هذه الظاهرة او التقليل منها، فكلما ضعفت الحكومة والدولة بسبب سوء الادارة والفساد وضعف تطبيق القوانين خصوصاً قوانين البلديات والادارات المحلية والقوانين العقابية التي تحقظ المال العام، زادت التجاوزات والتعدي على الاموال والممتلكات العامة. كيفية معالجة هذه الظاهرة؟ ان التطبيق الفعلي والحقيقي وتنفيذ احكام الدستور والقانون بشكل عام وعادل على جميع المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من خلال توفير الخدمات الاساسية وضروريات المعيشة والحياة الكريمة لكل انسان من تعليم وصحة وماء وكهرباء وسكن وخلق فرص عمل تقضي على البطالة والتوزيع العادل للموارد والثروات واحساس المواطن بأن هذا بلده وانه يعيش بكرامة في وطنه من دون احساس بالظلم والاجحاف الذي يدفع الناس الى التمرد والتظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمسلوبة، يؤدي الى وقف هذه التجاوزات والاعتداءات أولاً ثم الشروع في ازالتها ومعالجتها من خلال مراعاة وحماية الحق والمال العام الى جانب مراعاة ظروف واحوال الناس الواقعية وحاجتهم الى السكن والعمل وضروروات المعيشة في ظل الظروف والاحوال الاقتصادية السيئة التي يمر بها العراق. من أين يبدأ العلاج؟ يبدأ العلاج من خلال تطبيق الدستور والقوانين الكثرة النافذة في العراق، حيث ان الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة (27) (أولاً: للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال)، وبدلاً من تشريع قانون لحماية اموال الدولة قامت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بتصفية وبيع والاستيلاء باشكال وطرق مختلفة على اموال وعقارات الدولة. كما ان التشريعات العراقية موجودة وبعضها توجد فيه عقوبات قاسية كما هو منصوص عليه في المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي نصت (1- يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر اضراراً بليغة عمداً مباني او املاكاً عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات والمرافق العامة. 2- وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الاماكن). كما ان هناك قوانين اخرى وكثيرة مثل قانون ادارة البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، وقانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 والقرارات العديدة لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تمثل كلها نصوص تشريعية تحمي المال العام وتبين طرق الحفاظ عليه، لكن المشكلة في العراق اليوم ليست في مجال التجاوزات وانما في معظم أمور الحياة التي غاب القانون. كما ان ازالة التجاوزات بصورة فورية ممكن من خلال نص المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث يمثل التجاوز والاعتداء على المال العام جريمة مشهودة يمكن فيها القاء القبض على الاشخاص المتجاوزين واحالتهم الى السلطات المختصة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
