السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 18 . 10 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار على عدد من المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية، محذرة من أن تكرار المخالفات أو التورط بمحاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين قد يؤدي إلى إقصاء المرشح من السباق الانتخابي.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان “، إن “المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، ومن بين هذه الاستعدادات متابعة ملف الدعاية الانتخابية وفق النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين”.
وأضاف سلمان، أن “المفوضية رصدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية نحو 400 مخالفة ارتكبها مرشحون وأحزاب وتحالفات، تمثلت في الغالب بنصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي في الترويج”.
وبيّن أن “أغلب العقوبات التي تم فرضها هي غرامات مالية تراوحت بين مليوني وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى الغرامات التي تم تطبيقها حتى الآن”، مشيراً إلى أن “تكرار المخالفة يُعدّ جريمة وفق قانون (العود)، وقد تصل العقوبة إلى إقصاء المرشح من التنافس، حسب تقدير مجلس المفوضين”.
كما أكد المستشار القانوني أن “محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تُعدّ جرائم انتخابية جسيمة، وقد بادرت المفوضية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتحريك شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يواجهون حالياً إجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة”.
وحذر سلمان من أن “ثبوت هذه الجرائم قد يؤدي إلى الاستبعاد الكامل من العملية الانتخابية”، مشدداً على أن “المفوضية حريصة على ضمان نزاهة الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بإرادة الناخبين”.
وفي ما يتعلق بتدقيق أسماء المرشحين، أشار إلى أن “العملية اكتملت بحسب الجدول الزمني، إلا أن بعض التحديثات ما زالت مستمرة، نتيجة تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تتعلق ببعض المرشحين”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
