فيينا /الخميس 27 . 11 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
بينما ينشغل المشهد السياسي العراقي باختيار الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة، كشفت وسائل إعلام كويتية عن انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية والقانونية المشتركة بين العراق والكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وذلك دون إعلان رسمي من الجانب العراقي
وبحسب بيان الخارجية الكويتية، والذي اطلعت عليه “عراق اوبزيرفر”، فإن “نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير الشيخ جراح الجابر الصباح، ترأس وفد الكويت، فيما ترأس الوفد العراقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم”.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية الاستمرار بعقد اللقاءات بشكل دوري، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف أو تعليق رسمي من وزارة الخارجية العراقية لغاية الآن بشأن الاجتماع أو مخرجاته.
واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن، دخل العراق والكويت في مفاوضات لترسيم حدود المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وانتهت هذه المفاوضات إلى توقيع اتفاقية عام 2012 بعنوان «الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله». وقد صادق عليها البرلمان العراقي في عام 2013 بالقانون رقم (42) لسنة 2013.
وأعادَ الجدل المتجدد حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت إلى الواجهة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في عام 2023، والتي قضت بعدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية لوجود خلل إجرائي في آلية التصويت داخل البرلمان، وليس بسبب مضمون الاتفاقية ذاته. هذا القرار أثار موجة من التأويلات السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض إلغاء للاتفاقيةوانتصاراً للسيادة، بينما فسّره آخرون كإجراء قانوني شكلي لا يؤثر على التزام العراق الدولي.
وخور عبد الله هو ممر مائي يقع في أقصى شمال الخليج العربي، ويفصل شبه جزيرة الفاو العراقية عن جزيرة بوبيان الكويتية. ومنذ ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد حرب الخليج الثانية، ظل هذا الخور محل نقاش قانوني وسياسي بين البلدين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
السيمر موقع عراقي مستقل