السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 16. 12 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تكشف النقاشات داخل البيت الشيعي عن تباين واضح حول اسم المرشح لرئاسة الوزراء، بين متمسك ومؤيد لمنح ولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي، وبين متحفظ ومتشدد وداعي لاختيار مرشح آخر، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب التي حددها رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري.
وبين المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، في تصريح صحفي، تابعته “العالم الجديد” (15 كانون الأول ديسمبر 2025)، تفاصيل اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي عقد ليلة أمس في بيت السوداني، إذ أشار إلى أنه “ناقش بشكل موسع ملف حسم مرشح منصب رئيس الوزراء المقبل، حيث ان “السوداني كان متمسكا بالولاية الثانية”.
أما عن موقف المالكي، فأكد الزبيدي أنه “ليس لديه أي رغبة بتسنم منصب رئاسة الوزراء وهو داعم لترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء”.
ونبه إلى أن “الإطار التنسيقي لم يشهد اتفاقاً نهائياً على مرشح واحد”، وذلك “لأن التوقيتات الدستورية منحت الإطار أريحية لحين انعقاد المجلس وإفراز رئاسته ورئاسة الجمهورية، كما أن الإطار حريص على عدم تجاوز المدد الدستورية”.
وأوضح الزبيدي، أن “بيان الإطار التنسيقي الأخير يحمل الرسائل السياسية إلى القادة السنة بضرورة حسم خيارهم في الجلسة”.
من جانبه، قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي، خلال لقاء متلفز، تابعته “العالم الجديد” (15 كانون الأول ديسمبر 2025)، إن “أكثر من نصف الإطار التنسيقي يطمح بولاية ثانية للسوداني وعلى الإطار المضي بالتوافق لا الإجماع بدلاً من مرشح التسوية الذي يُفرض عليه”.
وتابع، أن “الإعمار والتنمية يؤمن بمضي العملية السياسية بالتوافق لا الأحجام الانتخابية”، مشيراً إلى أن حزبه “يطمح لاستمرار استقرار العراق أمنياً بحصول السوداني على ولاية ثانية أو بدونها”.
ودعا المياحي، الإطار التنسيقي إلى “إعطاء السوداني فرصة تصحيح ملاحظاته خلال فترة الـ3 سنوات”، مشيراً إلى أن “تحفظات بعض السياسيين على السوداني تنافس سلطة وليس ملاحظات على إخفاقات”.
واليوم الثلاثاء (16 كانون الأول ديسمبر 2025) أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً جمهورياً حدد فيه موعد جلسة مجلس النواب الأولى بدورته السادسة، حيث قال عبد اللطيف رشيد، إنه “استناداً إلى أحكام المادة 54 والبند رابعاً من المادة 73 من الدستور ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، رسمنا بما هو آت: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29/12/2025”.
وأمس الاثنين (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، دعا الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الدوري إلى “عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس”، مؤكداً على “أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم”.
وتبدأ إجراءات تشكيل الحكومة بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ثم تعقبها دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة، بعدها يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ليُنتخب الرئيس خلال 30 يوماً بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم تحققها تُجرى جولة ثانية تُحسم بالأغلبية البسيطة، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، على أن ينجز المكلف تشكيل مجلس الوزراء وتقديم المنهاج الوزاري خلال 30 يوماً، ويُمنح الثقة بتصويت الأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق يُكلف مرشح آخر وفق المدد الدستورية نفسها.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
