السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 10 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
مع اقتراب القوى السياسية من استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، يجد الإطار التنسيقي نفسه على مفترق حاسم في مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل، وسط حديث عن تعدّد الأسماء المطروحة وضغوط داخلية تتعلّق بتوازن القوى داخل الإطار، وأخرى خارجية مرتبطة بملفات الاقتصاد والعلاقات الإقليمية والدولية.
النائب عامر الفايز، توقّع خلال حديثه مع لـ”بغداد اليوم”، حسم ملف مرشّح رئاسة الحكومة خلال الجلسة التي تعتزم قوى الإطار التنسيقي عقدها اليوم.
وقال الفايز، إنّ “قوى الإطار التنسيقي ستعقد جلسة مهمّة اليوم بحضور قياداتها، لبحث ملف المضي بالاتفاق على ترشيح شخصية لمنصب رئاسة الحكومة”، لافتا إلى أنّ “عدد المرشحين المطروحين يبلغ تسعة أسماء سيتمّ مناقشتها خلال الاجتماع”.
ويكتسب اجتماع اليوم أهميّته من كونه اجتماعا استثنائيا يُعقَد خارج الإطار الدوري لاجتماعات الإطار المقرّر عادة يوم الإثنين، إضافة إلى أنّه يأتي بعد أيام على زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد ولقائه عددا من قادة الإطار، في خطوة قرأها مراقبون على أنّها محاولة لدفع القوى الشيعية نحو حسم خيارها بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وتقليل هامش الخلاف الداخلي.
وأضاف النائب أنّ “التوقّعات تشير إلى أنّ نسبة تتراوح بين 75 و85 بالمئة ترجّح حسم اسم المرشّح في جلسة اليوم، أو على الأقل حصر التنافس بين اسمين فقط”، مبيّنا أنّ “ذلك سيمهّد للانتقال إلى مرحلة الحسم النهائي في الاجتماعات اللاحقة”.
وترقّب الشارع العراقي مخرجات هذا الاجتماع بوصفه اختبارا لمدى قدرة الإطار على تجاوز التباينات والوصول إلى مرشّح توافقي يفتح الباب أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح الفايز أنّ “قراءات المشهد السياسي توحي بأنّ جلسة اليوم قد تكون مفصلية في تحديد البوصلة نحو مرشّح رئاسة الحكومة”، مؤكّدا أنّه “في حال عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي، فإنّ أسماء المرشحين المتنافسين ستتقلّص إلى اسمين أو أكثر، على أن تحسم الاجتماعات المقبلة الخيار بشكل نهائي”.
ويُعَدّ الإطار التنسيقي، الذي يضمّ عددا من أبرز القوى الشيعية، الكتلة الأكثر تأثيرا في مسار تسمية رئيس الوزراء بحكم ثقله البرلماني، وشهدت اجتماعاته خلال الأسابيع الماضية نقاشات حول معايير اختيار المرشّح بين من يدعو إلى تغيير واسع في الوجوه الحكومية، وبين من يفضّل ترشيح شخصيات مجرّبة في إدارة الدولة. ويرتبط حسم منصب رئاسة الحكومة باستكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتوزيع المناصب السيادية، ما يجعل أيّ تأخير في الاتفاق سببا في استمرار حالة الانتظار السياسي وتعطّل العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية التي تنتظر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
