المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 11 . 05 . 2016 — هل كتبت الإبادة المنظمة على العراقيين من قبل حثالة البشر من التحالف البعثوصهيوني وهابي داعشي ، بفعل تهاون وتقاعس ، ولا مبالاة المسؤولين المتحصنين بالمنطقة الخضراء ؟.
ولنبدأ من الأول او من رئيس الجمهورية الذي لا زالت لجانه ومستشاريه يدرسون ملفات قضائية المفروض بها ان تنفذ فورا لانها صادرة من سلطة رسمية وشرعية هي السلطة الثالثة ، او السلطة القضائية ، والتي أصدرت احكامها بحق إرهابيين بالاعدام وفق ادلة وشواهد وشهادات . فمعظم محاكم العالم تصدر احكامها باسم الشعب ، لان الشعب هو مصدر السلطات ، اما تنفيذ الاحكام فهو واجب السلطات الرسمية وبالأخص وزارة العدل .
لكن هذا لا يحدث في ” العراق الجديد ” فالاوامر القضائية لا تنفذ الا على من يصادفه سوء الحظ ، ويقع فريسة سلطة فردية لاحد أبناء او أقرباء ، أو أصدقاء ، او احباء المسؤولين لكي يأخذ حقه من الاعتقال والعقوبات التي تطبق بحذافيرها ضده ، وهناك شواهد عدة بذلك.
حتى القضاء اصبح مرتشيا أو محابيا لرجال السلطة ومن يتبعها ، وضباط الجيش والكثير من الشرطة والجنود يساهمون بمساعدة الإرهابيين ، او الخارجين عن القانون ، وحدهم الإرهابيين ومن يقف ورائهم من لا يطالهم القانون .
” الفريق ” جميل الغراوي قائد عمليات الموصل السابق ، افلت من العقاب ولا ندري ما الذي حصل لرفيقية علي غيدان وكنبر ، لأننا اصلا لا ندري ، ويمكن ان حكومتنا ” الوطنية ” لا تدري هي الأخرى !!.
السؤال كم إرهابي متواجد في سجون خمس نجوم تم إعدامه منذ تسلم حكومة المقبولية الوطنية السلطة ليومنا هذا؟ . وكم ضابط او مسؤول امني تمت احالته جراء تقصيره في الواجب الرسمي للمحاكم المختصة منذ سقوط حكم الفاشست البعثيين ليومنا هذا؟!. وكم وزير او مسؤول ، او برلماني مرتشي او سارق او مزور لشهادتة احيل للمحاكم المختصة منذ بدء حكم المحاصصة القومية والطائفية الأسود ليومنا هذا؟؟!! .
حاسبوهم ، او اتركوا البلد لغيركم يحكمه بالعدل والقسطاط ان كانت لديكم ذرة من الشرف.
الرئيسية / للسيمر كلمة / اذا كانت الحكومة لا تحاسب أي من المسؤولين الأمنيين عما يحدث من اعمال إرهابية في قواطعهم فمن له الحق بذلك؟